دراسات حقوق الملكية

ما بعد ثلاثية الحصار، التدمير، والتهجير، انتهاكات حقوق الملكية والسكن في سوريا دراسة لأنماط انتهاكات حقوق الملكية والسكن في سبع مناطق شهدت تهجيرا للسكان واستعاد النظام السيطرة عليها تاريخ النشر: كانون الثاني 2024 لقراءة البحث: العربية  English تتقصى هذه الدراسة…

تاريخ النشر: كانون الثاني 2024 لقراءة البحث: العربية  English يتطلب التعامل مع موضوع حقوق السكن والأرض والملكية جهداً كبيراً لتسويتها في مرحلة ما بعد النزاع، الأمر الذي يحتاج إلى مقاربات مختلفة تتناسب مع معطيات كل دولة على أن تكون صيانة…

تطرح ورقة السياسات هذه التي أعدها د. عبد الحميد عكيل العواك، تساؤلاً حول السياسات الفعالة التي يمكن عند تطبيقها رفع وتيرة أداء المؤسسات العقارية؟ وكيفية نستطيع فض اشتباك الأدوار والمسؤوليات أو الصلاحيات بين المؤسسات المختلفة المعنية بالشأن العقاري؟ من أجل بناء علاقات تكاملية بينها؟

تسعى الورقة هذه لاقتراح سياسات تدخلية للسلطة التشريعية لمعالجة ظاهرة “التضخم التشريعي” من أجل إعادة رسم خارطة للمنظومة العقارية تمنع التداخل بين القواعد القانونية، وتحدد بدقة اختصاص كل مؤسسة عقارية أو معنية بالشأن العقاري، بحيث لا تداخل في الصلاحيات، بل تعاون بين المؤسسات لتسهيل شؤون المواطنين العقارية.

يأتي هذا البحث في محاولة لتكوين مقاربة مفاهيمية وإجرائية تربط آليات الإصاح المطلوبة بمقتضيات إنجاح مسار العدالة الانتقالية، ووفق رؤية بحثية استندت إلى مدخل تعريفي، تناول مفاهيم ومضامين الإصاح القانوني والمؤسسي، من خال إصاح المؤسسات السياسية، بوصفها المدخل الأساسي لمختلف عمليات التغيير الهيكلي في الدول التي تشهد تحولات وصراعات داخلية.

تسعى هذه الورقة إلى فهم أثر إلغاء قانون التطوير العقاري على ملكيات السوريين والسوريات، من خلال معرفة الضمانات التي وضعها هذا القانون لحقوق الملكية والسكن، ومصير هذه الحقوق في ظل قانون الاستثمار المعدل.

الغرض من هذا البحث هو تحديد الدروس المستفادة من التجارب الدولية التي يمكن أن تفيد في تصميم وتنفيذ الحلول لمعالجة العديد من قضايا الإسكان والأراضي والملكية التي يواجهها السوريون منذ بداية النزاع.

يصعب الحديث عن مرحلة ما من الصراع في سوريا دون معرفة خريطة الانتهاكات التي طالت أصحاب الأملاك والمساكن جراء السياسات العقارية التي استخدمها النظام على نحو واسع وممنهج، من خلال قوانين ومشاريع وإجراءات ذات أبعاد عقارية مباشرة وغير مباشرة أدت إلى تقويض المنظومة العقارية وتسويغ عمليات

يتناول البحث قضية حقوق الملكية من منظور جندري، عبر خمسة مباحث تنوعت بين دراسة الإطار التشريعي والقانوني لحقوق الملكية والسكن في القانون الدولي وفي التشريعات السورية، وتسليط الضوء على الأسباب الأخرى المؤثرة في حقوق الملكية والسكن، إضافة إلى التدخلات الحكومية والمدنية لضمان حقوق النساء بالملكية والسكن وطنياً وإقليمياً وعالمياً.

تنوعـت السلطة فـي الدولـة السـورية، وتنوعـت الأيديولوجيا الحاكمـة، وتعددت علـى مـر تاريخها المعاصر، وبقي انتهاك حـق الملكيـة موجـوداً، وإن انخفض مؤشر الاعتداء علـى الملكيـة أو ارتفع، لكنـه بقـي موجـوداً كمؤشـر علـى قصـور دسـتوري فـي حمايـة حـق الملكيـة فـي جميـع دساتير الدولة السـورية.

تحاول الدراسة استشراف مخاطر تغيير الهوية العمرانية والسكانية، والصعوبات القانونية والعملية التي تواجه أصحاب الأملاك، في استرداد ممتلكاتهم، مع غياب أفق الحل السياسي، وعدم وجود ضغوط دولية جدية، تمنع النظام من إهدار حقوق السوريين. ما يضاعف من تماديه في سياسات إزاحة ملايين السوريين عن بيوتهم وأراضيهم.

حاولت هذه الأوراق البحثية، تشكيل صورة بانورامية حول ملف حقوق السكن والأراضي والممتلكات في سوريا. وأُجريت لهذا الهدف سبع جلسات حوارية مركّزة، إضافةً إلى مقابلات معمّقة مع أربعين خبير في الشأن العقاري.

يسعى البحث لتقديم فهم أوسع للمشكلة العقارية وبشكل خاص القانون رقم 10 ومعرفة أسبابه ومخاطر تطبيقه وعلاقته بالمشكلة العقارية في سوريا ومن ثم شرح أحكامه ومواطن الخلل فيه وسبل التغلب على تداعياته.

تعاين هذه السلسلة ممن الأوراق آثار المرسوم رقم 10 الذي أصدره بشار الأسد لعام 2018 الذي يقضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية، بناء على اقتراح من وزير الإدارة المحلية والبيئة بالإضافة إلى تعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012.