ما بعد ثلاثية الحصار، التدمير، والتهجير، انتهاكات حقوق الملكية والسكن في سوريا
دراسة لأنماط انتهاكات حقوق الملكية والسكن في سبع مناطق شهدت تهجيرا للسكان واستعاد النظام السيطرة عليها
تاريخ النشر: كانون الثاني 2024
لقراءة البحث: العربية English
تتقصى هذه الدراسة الممارسات التي تمس حقوق الملكية والسكن في سبع مناطق شهدت تهجيرا للسكان و استعاد النظام السوري السيطرة عليها من المعارضة، حيث تمكن النظام السوري وحلفائه من استعادة عشرات المناطق من مختلف المحافظات السورية خاصة في دمشق، حلب، حمص، ودرعا. من بين تلك المناطق درسنا حالات جوبر، التضامن، وداريا في دمشق وريفها، القصير وبابا عمرو في حمص، وكذلك حي المخيم في مدينة درعا، وحي جبل بدرو في حلب. في كل واحدة من مناطق الدراسة تلك قمنا باستعراض مختصر لتجربة كل منطقة في ظل الصراع وأبرز الأحداث التي وقعت فيها. ثانياً قمنا بتحليل التركيبة العقارية لتلك المناطق، بمعنى طبيعة الملكيات وأوضاعها القانونية مرتكزين على مراجعة نماذج مختلفة من وثائق الملكية.
ركزت الدراسة على رصد، توثيق، تحليل، وتصنيف كل الممارسات التي تمس حقوق الملكية والسكن في المناطق السبع. قمنا بفحص كل ما أظهره التقصي من ممارسات تمس حقوق الملكية والسكن التي ارتكبتها أجهزة النظام العسكرية، الإدارية، أو المليشيات والجماعات غير الرسمية المرتبطة به. وحاولنا في كل مرة تقدير حجم تلك الممارسات، فاعليها، والنتائج التي قد تكون ترتبت عليها.
الهدف من هذا الجهد هو أولاً تسليط الضوء على تلك مناطق السكن العشوائي في سوريا التي أسدل عليها ستار سميك من التكتم منذ استعادت قوات النظام السيطرة عليها وبات من الصعب معرفة ما يجري داخلها. الهدف الثاني هو فهم البعد السياساتي في ممارسات النظام تجاه تلك المناطق، بمعنى ما الذي يحاول النظام فعله حقاً؟ أما الهدف الثالث فهو الدفع لإعادة النظر في مفهومنا لماهية انتهاكات حقوق الملكية والسكن في سياق الصراع السوري، نجادل ان تلك الانتهاكات ليست بالضرورة قائمة من الانتهاكات الواضحة والمنصوص عليها في قوانين محلية أو دولية، بل إنها طيف واسع من الممارسات المختلفة في طبيعتها وفاعليها المباشرين والتي تمتد من الحرمان في الحق في السكن بسبب تسلط مليشيا محلية أو إعادة تنظيم المنطقة من قبل المؤسسات الإدارية، مروراً بمسح تجمعات سكنية كاملة من قبل الجيش والأجهزة الأمنية. تحاول دارستنا المساهمة في سد هذه الفجوة النظرية وتقترح تصنيفاً أولياً لتلك الممارسات العديدة ضمن عدد أقل من أنماط انتهاكات حقوق الملكية والسكن، مما يساهم في توضيح الخارطة المعقدة لانتهاكات حقوق الملكية والسكن في مناطق الدراسة بشكل أفضل
