تاريخ النشر: حزيران 2019
للتحميل و القراءة باللغتين العربية / الانجليزية
أثار صدور القانون رقم 10 لعام 2018 مخاوف السوريين حول حقوقهم في السكن والأراضي والممتلكات، حيث صدر هذا القانون في الوقت الذي تعرضت فيه أغلب المدن التي تشكل حواضر للسوريين لدمار واسع النظاق ولتهجير ما يقارب نصف سكان سوريا، بين لاجئ ونازح، وخروج الكثير من الأماكن عن سيطرة النظام واختلاق أطر الحكم المحلي، وتعرض الكثير من السجلات العقارية للحريق والتلف، وفقدان الكثير من السوريين لوثائق ملكيتهم، كما صدر هذا القانون متجاهلاً الأرث الممتد لعقود من انتهاك حقوق السكن والملكية في سوريا في ظل غياب الحماية الدستورية لهذا الحق، وتوالي القوانين المجحفة به، والخلل الإداري والقانوني في عملية تسجيل الملكية وحمايتها.
الأمر الذي يجعل من هذا القانون خطراً حقيقياً على حقوق الملكية، لذلك كان لابد من بيان الخلفيات التي أدت إلى ظهور هذا القانون، وبيان التحديات التي تمثلت بالسكن العشوائي والملكية الشائعة وعدم تخصيص أراضي معدة للبناء وإستعراض التشريعات العقارية وأثرها على الملكية الخاصة، وحق الملكية في الدساتير السورية والتخبط التشريعي في سوريا ولاسيما تلك المتعلقة بالملكية العقارية.
لذلك كان هذا البحث لتقديم فهم أوسع للمشكلة العقارية وبشكل خاص القانون رقم 10 ومعرفة أسبابه ومخاطر تطبيقه وعلاقته بالمشكلة العقارية في سوريا ومن ثم شرح أحكامه ومواطن الخلل فيه وسبل التغلب على تداعياته.
وتوضيح أثر التشريعات العقارية ولاسيما تلك التي صدرت بعد إندلاع النزاع على عودة اللاجئين والنازحين، والتحديات التي ستواجهها سوريا في مرحلة مابعد الإتفاق السياسي، وأثر ذلك على خلق البيئة الآمنة والمحايدة، ومدى توافق تلك التشريعات مع العهود والمواثيق الدولية، والحلول المتاحة أمام سوريا الجديدة لمعالجة آثار تلك التشريعات الهاضمة لحقوق السوريين وضمان وصولهم لحقوقهم في التملك.
