تاريخ النشر: نيسان ، 2021
اقرأ التقرير: العربية / الانجليزية.
حاولت هذه الأوراق البحثية، تشكيل صورة بانورامية حول ملف حقوق السكن والأراضي والممتلكات في سوريا. وأُجريت لهذا الهدف سبع جلسات حوارية مركّزة، إضافةً إلى مقابلات معمّقة مع أربعين خبير في الشأن العقاري.
وبدأت الأوراق البحثية الأربع برسم صورةٍ لأهم التحديات في ملف السكن والأراضي والممتلكات، إضافةً إلى الترابط العضوي بين هذا الملف والملفات الأخرى، مثل عودة النازحين والنازحات وإعادة الإعمار في سوريا...
سلّطت الورقة البحثية الأولى الضوء على تجارب إدارة السجلات العقارية في المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام، إذ تمّت من خلالها دراسة حالة لست مدن سوريّة مختلفة، كانت قد خرجت عن سيطرة نظام الأسد، وهي درعا ودوما وعفرين وأعزاز والباب وإدلب.
من جانبها، بيّنت ورقة البحث الثانية بعنوان: “العشوائيات في سوريا: حصاد عقود من التجاهل” كيف أن السجلات العقارية لا تعكس حقيقة الملكيات بشكل كامل في تلك المناطق، منطلقةً من الإحصائيات التي تشير إلى أن التباين بين السجلات والواقع بلغ ما يقارب الـ40%.
كما حاولت فهم نشوء ظاهرة العشوائيات والطريقة التي تعاملت مؤسسات الدولة التابعة للنظام مع هذا الملف، على رأسها مديريات السجل العقاري والبلديات والقضاء وغيرها. وسعت إلى تحليل هذه المشكلة من زاوية سياسية، مبيّنة كيف تعمّد النظام السوري طيلة عقود تجاهل مشكلة السكن العشوائي، ولم يُوجد لها أية حلول، بل على العكس استغلّ وجودها اقتـصاديًا وسياسيًا لخدمة هيمنته على المجتمع أكثر فأكثر.
وتطرّقت إلى التحديات العقارية الجديدة التي تفرضها قـضايا النازحين والمُهجّرين واللاجئين، وحقّ العودة، والمناطق السكنية المُدمَّرة، وموضوع إعادة الإعمار ومتطلَّباته على المستوى العقاري، فضلًا عن العشوائيات الجديدة وما قد يتطلَّبه التعامل مع كل هذه المشكلات على المستوى السياسي والقانوني والإداري.
أما الورقة الثالثة والتي أتت بعنوان: “تحليل منظومة التطوير العقاري التي هيأها النظام لمرحلة ما بعد النزاع“، فأظهرت ما تحويه هذه المنظومة من تشريعات عقارية، ومؤسسات حكومية معنية بالشأن العقاري، من منظور ترابُطي، لا سيما وأنها تناولت بيئة التشريعات العقارية، مستعرضةً كيف أن تعدّد القوانين المؤطّرة لمشاريع التطوير أو إعادة تنظيم المناطق عُمرانيًا، واختلاف الحلول وسبل التعامل التي تفرضها كلّ منها، يمنح مؤسسات النظام حرية انتهاج ممارسات مختلفة من منطقة إلى أخرى، واختيار القانون الأكثر خدمةً لمصالحه في كلّ مرة.
وعرضت كذلك لمحةً مختصرة عن كلٍّ من المؤسّسات الحكومية الأكثر التصاقًا بالشأن العقاري في سوريا، والمُنخرطة ضمن مشاريع التطوير العقاري اليوم، وهي عشر مؤسساتٍ تتبع ثلاث وزارات، محاولة دراسة حالتين، هما: حيُّ الحيدرية في مدينة حلب، وحيُّ القابون في العاصمة دمشق.
وبعد تحليل منظومة التطوير العقاري التي هيأها وعمل عليها النظام، كان لا بد من التطرّق في الورقة البحثية الرابعة إلى االإجراءات العقارية في المناطق خارج سيطرة النظام، حيث استطلعت ووصّفت الإجراءات التنظيمية الخاصة بجميع سلطات الأمر الواقع شمال سوريا.
وشملت هذه الورقة البحثية منطقة الجزيرة، وكلٍّ من منطقتي شمال حلب وإدلب، من خلال تتبُّع الإجراءات وعمل مؤسسات تنظيم حقوق الملكية، مع تقسيم المناطق، وفقًا للفاعل الرئيسي في كلٍّ منها، وهي السلطة السياسية، لتحليل الإجراءات الخاصة بحقوق الملكية، من دون إغفال وجود اختلافات ضمن مساحة السيطرة الواحدة، وإرجاع هذه الاختلافات إلى العوامل التي أدت إليها.
واختتمت الورقة بدراسة حالة في ثلاثة مدن شمال سوريا هي: الرقة وعفرين وجسر الشغور.
