عقدت منظمة “اليوم التالي”، بالتعاون مع المديرة التنفيذية السابقة لـ”الرابطة السورية للمواطنة”، حلا خضير، سلسلة جلسات توعية حول التمكين السياسي للمرأة، بحضور 20 سيدة وفتاة، من مختلف المناطق في شمال غربي سوريا، ومختلف الخلفيات الاجتماعية، كناشطات محليّات، ومهجّرات، وناجيات من الاعتقال.
واستهدفت الجلسات الـ15، التي عُقدت من نوفمبر/تشرين الثاني 2020 حتى فبراير/شباط الماضي، النساء المتمرّكزات في كلّ من أعزاز وعفرين وجرابلس والأتارب ومدينة الباب. وتطرّقت إلى ثلاث محاور رئيسية، بدءًا من مفهوم المواطنة ومبادئها وقضاياها، كالديمقراطية، وحقوق الإنسان، والانتخابات، والدستور، والمجتمع المدني، ووصولًا إلى مفهوم الجندر وقضاياه، ومشاركة النساء في الحياة السياسية.
وبحسب مديرة الجلسات، المدرّبة على قضايا المواطنة والجندر والتمكين السياسي، حلا خضير، فإن أهم العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة السورية بشكل فعّال في السياسة، هي السلطة الذكورية، وأنظمة الحكم الشمولية، والقوانين التمييزية، والأنظمة الانتخابية، فضلا عن تنشئتها الاجتماعية.
أما بالنسبة للمعايير الأساسية التي تساهم في تعزيز المشاركة السياسية للنساء في سوريا، فتقول خضير، إنه على المرأة السورية أن تعي أهمية هذه المشاركة، وفعاليتها في عملية التغيير والدفاع عن قضاياها بشكل خاص، وقضايا المواطنة بشكل عام، للوصول إلى دولة المواطنة.
لتحقيق ذلك، أكدت خضير على أهمية ما تسعى إليه منظمة اليوم التالي من تنظيم لدورات تدريبية عن المواطنة وحقوق المرأة والتمكين السياسي، وخلق تحالفات وشبكات تواصل بين النساء لتبادل الخبرات قبل وبعد الثورة في هذا المجال، إضافة إلى تنظيم حملات مناصرة تركّز على أهمية المشاركة السياسية للمرأة، وتأثيرها في عملية التغيير.
وأضافت: “لا يمكن للنساء أن تحقق التوازن الجندري بشكل منفرد، فهناك أمور رئيسية يجب توعية الرجال والشبان حولها ليكونوا شركاء وحلفاء في عملية تمكين المرأة سياسيًا، مثل تغيير الصورة النمطية للمرأة في أذهانهم، وتوعيتهم حول أهمية مشاركتها السياسية في عملية التغيير للوصول إلى دولة المواطنة، وذلك عبر دورات تدريبية عن المواطنة، والجندر، وحقوق النساء، وإشراك المرأة في عملية التخطيط والتنفيذ والتقييم للمشاريع داخل منظمات المجتمع المدني، ما يجعل الرجال قادرين على ملامسة أثر هذه المشاركة ما قد ينعكس على وعيهم”.
وبالنسبة لدور المجتمع في المساعدة والدعم لتحقيق كل ذلك، من منظمات مجتمع مدني، والدول المانحة ووكالاتها، فحثّت خضير على ضرورة تكريس مبدأ المحاصصة في مناصب صنع القرار داخل هياكل منظمات المجتمع المدني، ودعم التحالفات وشبكات التواصل، وتنفيذ حملات توعية ودعم للمرشحات في المجالس المحلية وغيرها من مجالات العمل في الشأن العام، فضلّا عن التوعية بأهمية مشاركة المرأة في الانتخابات والترشح لمناصب قيادية سواء في منظمات المجتمع المدني أو المؤسسات الحكومية.
في المقابل، قالت الناشطة النسوية والمدرّبة في قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، نادية الزيدان، وهي إحدى المشاركات في جلسات التوعية، إنها لمست أثر هذه الجلسات من خلال النقاش والحوار وحالة التفاعل واكتساب الخبرات الحاصلة فيها، نتيجةً لحسن الاستماع والانسجام مع النساء الأخريات، خلال مشاركتهنّ لقصصهنّ المختلفة والمتنوّعة.
وأضافت الزيدان أن المواضيع والقضايا التي تم تناولها في الجلسات كانت متعددة مثل المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان وغيرها، والتي تُشكّل حجر أساس لتمكين النساء في بناء قدراتهنّ للمشاركة في العمل السياسي والحقوقي، فهذه الجلسات، بحسب الزيدان، تساهم في بناء خلفية متينة تستند عليها النساء في تقوية أنفسهنّ للتعبير بحريّة عن ذواتهنّ وتجاربهنّ الشخصية.
