تاريخ النشر: تشرين الأول 2018
للتحميل و القراءة باللغتين العربية / الانجليزية
تعاين هذه السلسلة ممن الأوراق آثار المرسوم رقم 10 الذي أصدره بشار الأسد لعام 2018 الذي يقضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية، بناء على اقتراح من وزير الإدارة المحلية والبيئة بالإضافة إلى تعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012.
وقد أثار القانون مخاوف بين النازحين قسراً داخل سوريا وخارجها حول إمكانية مصادرة الممتلكات في المناطق التي شردوا منها أثناء النزاع. كما يمكن أن يكون هذا التشريع عائقاً أمام عودة النازحين داخلياً وتحدياً إضافياً للجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للصراع السوري. ويشير مراقبو هذا التشريع إلى أنها تأتي بالتوازي مع العمليات العسكرية التي يشنها النظام ضد المدن والأحياء السكنية ، لتحقيق أهداف وغايات واضحة.
