تاريخ النشر: نيسان 2023
اقرأ الورقة: العربية English
بعد اندلاع الثورة السورية، عمد النظام إلى انتهاج سياسة انتهاك الحقوق العقارية بجملة أدوات، منها الآلة العسكرية التي دمرت المدن والقرى، ومنها الإجراءات العقابية بحق معارضيه مثل الموافقة الأمنية التي قيدت الحقوق العقارية، وقانون مكافحة الإرهاب كأداة لسلب ملكيات المعارضين، ومنها الفساد والمحسوبية التي أدت لغصب عقارات المعارضين واستيلاء المؤيدين عليها، وكذلك القوانين العقارية مثل القانون رقم 10 لعام 2018 والقانون رقم 23 لعام 2015 والقانون رقم 3 لعام 2018، التي تحولت لأدوات لسلب ملكيات المهجرين سواء بسبب عيوب في النصوص القانونية أو عيوب في تطبيقها.
بموجب هذه القوانين والممارسات، أصبحت جميع ممتلكات السوريين والسوريات تحت خطر فقدانها، خاصة للمهجرين منهم. ليقوم بعدها النظام السوري بفتح باب الاستثمار واسعاً أمام مؤيديه وحلفائه، ومنح جميع التسهيلات المطلوبة والتي كان أداتها إلغاء قانون الاستثمار القديم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 واستبداله بالمرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2021 والذي منح بموجبه تسهيلات وإعفاءات كبيرة. لكن بقيت أمامه عقبة واحدة تمثلت بقانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لعام 2008 والذي ينظم عمل شركات التطوير العقاري ويضع ضوابط لعملها وضمانات للسكان، فكان الفصل الأخير حيث أقدم النظام السوري تحت عنوان تعديل قانون الاستثمار بإلغاء قانون التطوير العقاري. وفتح الباب واسعاً أمام الشركات الأجنبية لتحل محل السوريين والسوريات في ممتلكاتهم.
تسعى هذه الورقة إلى فهم أثر إلغاء قانون التطوير العقاري على ملكيات السوريين والسوريات، من خلال معرفة الضمانات التي وضعها هذا القانون لحقوق الملكية والسكن، ومصير هذه الحقوق في ظل قانون الاستثمار المعدل.
