تاريخ النشر: نيسان 2023
اقرأ البحث: العربية English
في ضوء تجارب الدول التي اختبرت تطبيقات العدالة الإنتقالية، في قضايا استرداد الممتلكات والتعويض، فإن نجاح برامج رد الحقوق وجبر الضرر، في معالجة إرث الانتهاكات التي تعرض لها أصحاب الأملاك والحقوق، وفي معالجة عيوب ومشكلات المنظومة العقارية، بات يتوقف إلى حد كبير على إصاح التشريعات القانونية والهياكل المؤسسية، في سياقٍ تمهيدي وموازٍ، يوفر مقومات تطبيق برامج العدالة الانتقالية بأفضل الآليات الممكنة.
ولأهمية الاستفادة من تلك التجارب والأفكار في سياق الإصاح القانوني والمؤسساتي في الحالة السورية، يأتي هذا البحث في محاولة لتكوين مقاربة مفاهيمية وإجرائية تربط آليات الإصاح المطلوبة بمقتضيات إنجاح مسار العدالة الانتقالية، ووفق رؤية بحثية استندت إلى مدخل تعريفي، تناول مفاهيم ومضامين الإصاح القانوني والمؤسسي، من خال إصاح المؤسسات السياسية، بوصفها المدخل الأساسي لمختلف عمليات التغيير الهيكلي في الدول التي تشهد تحولات وصراعات داخلية.
لاسيما أن الانتقال من نظام حكم تسلطي إلى نظام حكم ديمقراطي، بات يُقاس بمستويات الإصاح والتغيير في هياكل الحوكمة، بناءً على نظام قانوني متمكن يصون الحقوق والحريات الخاصة والعامة، وإدارة تمتلك الكفاءة والنزاهة في تطبيق برامج الإصاح الاقتصادي والإداري. لما كان وضع مقاربة شاملة للإصاح في قضايا الملكية والسكن، هو محور موضوع البحث، فقد تطرق إلى دراسة الأثر التراكمي للتشريعات والقوانين التي أدت إلى تفاقم مشكلات الملكية والسكن في سوريا.
ينقسم البحث إلى أربعة مباحث رئيسية، الأول: الأثر التراكمي للتشريعات والقوانين في تفاقم مشكلات الملكية والسكن، والثاني: تأثير اختلاف إدارة الأملاك الخاصة والعامة بين المناطق السورية، بينما يناقش المبحث الثالث: تجارب دولية في الإصلاح القانوني والمؤسساتي، ويركز المبحث الرابع على دور الإصاح الدستوري والقانوني والمؤسساتي في قضايا الملكية والسكن.
كانت منظمة اليوم التالي قد أصدرت سابقاً بحثاً عن آليات العدالة الانتقالية “جبر الضرر والتعويض” في معالجة قضايا الملكية والسكن في سوريا، وهو ما دفع كاتبه، الباحث أيمن أبو هاشم، إلى استكمال وتغطية ما يؤسس لمقاربة بحثية أعمق وأشمل، تتقصى الوجه الآخر من الإصاح القانوني والمؤسساتي ذات الأهمية البالغة في معالجة مشكلات الملكية والسكن.
