اختتمت التدريبات التي أقامتها اليوم التالي حول حقوق السكن والملكية والأراضي HLP، بمشاركة 55 شاباً وشابة سوريين/ات، موجودين في الشمال السوري وتركيا وأوروبا، بعد إنهاء 52 ساعة تدريبية مقسمة على أربعة مراحل، غطت جوانب عدة في إطار التوعية بملف حقوق الملكية.
هدفت التدريبات إلى تزويد المشاركين/ات بالمعرفة والخبرة الفنية ورفع الوعي بتعقيدات قضايا الإسكان والأرض والملكية في سوريا من قبل، وأثناء النزاع، على اعتبار أن انتهاكات حقوق الملكية ليست مشكلة عقارية فحسب، بل هي قضية ترتبط بحقوق السوريين ككل، كما أن آثارها لا تقتصر على الأشخاص الذين يعانون من انتهاك مباشر لملكياتهم بل تنسحب على مجموعة من القضايا المحورية في سياق القضية السورية، كعودة اللاجئين والتعافي المبكر والتغيير الديمغرافي وغيرها.
امتدت التدريبات بين حزيران وأيلول 2023 وتمت المراحل الثلاثة الأولى منها عن بعد، بينما أقيمت المرحلة الرابعة فيزيائياً في تركيا وأوروبا، وعن بعد للمشاركين/ات في الشمال السوري نتيجة الصعوبات الأمنية واللوجستية.
المرحلة الأولى:
ركز المدرب أنور مجني، مدير البرامج في اليوم التالي، خلال هذا التدريب على مفهوم حقوق الملكية والسكن، وحقوق الملكية في المعاهدات والوثائق الدولية، وتطرق إلى تعريف القانون المدني السوري لحق الملكية، وعناصر الملكية، ومفهوم حق السكن.
كما تضمن التدريب التفريق بين حق الملكية وحق السكن، ومفهوم الحيازة العقارية، وأسباب الحيازة، والحيازة المكسبة للملكية، ومفهوم العقار والحقوق العقارية.
المرحلة الثانية:
بإشراف المهندس مظهر شربجي، تم خلالها شرح مفاهيم هندسية وإدارية، والتقسيمات الإدارية في سوريا، والتوزع السكاني في المحافظات السورية، وضمن هذه المواضيع تم التركيز على الخبرة العملية، والتوسع في المفاهيم والأدوات الهندسية المستخدمة من قبل المختصين في عملية إنشاء المخطط التنظيمي، إلى جانب التفريق بين المخطط التنظيمي العام والمخطط التنظيمي التفصيلي وآلية إعداده، والجهة المسؤولة عن إصداره، وتم التطرق أيضًا إلى السكن العشوائي وبداية مشكلته في سوريا والقوانين المتعلقة فيه قبل وبعد 2011.
المرحلة الثالثة:
ناقش المدرب، الباحث أيمن أبو هاشم خلالها، موضوع تأثر حق السكن والملكية في النزاعات، وركزت على التجارب الدولية هذا المجال، على اعتبار أن الكثير من الدول تعرضت سابقاً لتحديات من هذا النوع، كالبوسنة وجنوب أفريقيا وكولومبيا، ومن الضروري أن تتم الاستفادة من هذه التحديات في السياق السوري، لتقفي أثر التجارب الناجحة والاستفادة من التجارب الخاطئة.
المرحلة الرابعة:
خلال هذه المرحلة تعرف المشاركون على تحديات ملف حقوق الملكية والسكن في سوريا بإشراف مدير البرامج في اليوم التالي، أنور مجني، إذ تطرق التدريب إلى أنماط الانتهاكات التي أثرت سلباً على هذ الملف، وناقشوا العلاقة بين حقوق الملكية وباقي حقوق الإنسان، وشملت تدريبات عملية حول أثر انتهاك حقوق الملكية على باقي الحقوق، وكيفية معالجته عبر القوانين، إضافة إلى تدريبات حول تضمين حقوق الملكية في عملية بناء السلام، وتصميم استراتيجية مناصرة لها.
لماذا تهتم اليوم التالي بتدريبات حقوق الملكية؟ملف حقوق الملكية و السكن هو ملف شائك ومعقد فالانتهاكات في هذا الملف تمتد الى مرحلة ما قبل الثورة كما انه مرتبط بملفات اخرى كثيرة منها عودة النازحين اللاجئين و التغيير الديموغرافي و حقوق المرأة وقضايا العدالة الانتقالية. يقول مدير مشروع HLP في اليوم التالي، المهندس أحمد طه: “على مدى سنوات من عملنا في اليوم التالي على هذا الملف لاحظنا أولاً قلة عدد الخبراء و المهتمين في هذا النوع من الحقوق، وثانياً قلة عدد الشبان والشابات المتابعين لهذه القضاياـ لذلك تم استهداف مجموعة من الشباب و الشابات لتدريبهم ونقل الخبرات من جيل الى جيل. كما تعمل اليوم التالي على تعزيز الاهتمام وزيادة الخبرة والوعي بملف حقوق الملكية لأسباب عدة منها ما يتعلق “بطبيعة حقوق الإنسان المترابطة التي تفرض علينا ألا نهتم ببعضها دون الأخر حقوق الإنسان دون البعض الآخر”، بحسب القاضي أنور مجني. فحقوق الملكية والسكن مرتبطة بجملة حقوق، منها حق عودة الناس إلى مساكنها، على اعتبار أن الرغبة بالعودة مرتبط بوجود هذه المساكن، وأيضاً مرتبطة بالحقوق السياسية كحق الانتخاب، وبالعدالة الانتقالية، خاصة ما يتعلق بآليات إصلاح المؤسسات وجبر الضرر. جميع إصدارات اليوم التالي حول حقوق الملكية متوفرة عبر الرابط
|
|---|
