استنبول
24 تشرين الثاني 2021
أطلقت مجموعة تنسيق العدالة الانتقالية (TJCG)، وباستضافة من منظمة اليوم التالي، تقرير خارطة الانتهاكات في سوريا من 2011 وحتى 2016. والذي يوثق جميع الانتهاكات التي حصلت في
سوريا خلال 6 سنوات، بمنهجية علمية دقيقة حيث أشرف مركز ألارد كينيث لوينشتاين الاستشاري الدولي لحقوق الإنسان في كلية الحقوق بجامعة ييل على مراجعة وإعداد القسم القانوني من التقرير.
شارك في كتابة وإعداد البحث فريق من الباحثين السوريين من مختصين ومحامين وقضاة سابقين وعلى رأسهم القاضي خالد الحلو، والباحث حسام جزماتي، وغريب ميرزا، وباحثين آخرين.
ويعتبر التقرير أول تقرير سوري -يُبحث ويُكتب من قبل سوريين- يقدم عرضاً شاملاً للانتهاكات المرتكبة على كل الأراضي السورية، باعتماد مقاطعة البيانات وتوثيقها وتعزيزها ثم إدراجها ضمن سياقاتها ومواءمتها مع التوصيف القانوني الخاص بها، وهو ما لم يشمله تقرير سوري واحد يوثق 6 سنوات من الحرب.
وقال القاضي وعضو اللجنة الدستورية السورية خالد الحلو، إنه لأول مرة يصدر تقرير واحد شامل لجميع أنواع الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان وبنفس الوقت تم وضع هذه الإنتهاكات في السياق الذي حدثت خلاله، بِما يحفظ ذاكرة جمعية للسوريين عمّا حدث ويساعد برامج المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.
وأضاف الحلو، أن القسم القانوني للتقرير ساهم فيه إحدى أهم الجامعات في العالم بهذا المجال التي هي جامعة “ييل”، حيث قدمت قسم قانوني يقوم على توصيف قانوني للانتهاكات ويغطي كل مجالات القانون الدولي سِواء كنّا نتكلم عن القانون الدولي لحقوق الإنسان، أو القانون الدولي الإنساني، أو القانون الدولي العرفي أو القانون الجنائي الدولي، وبالتالي كان هذا التقرير يُغطي الجوانب القانونية وبنفس الوقت يعكس التوصيف القانوني لكل حدث من الأحداث التي وقعت على الأراضي السورية ومكانها ضمن هذا السياق.
من جانبه قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، إنه”ونتيجة لحجم الانتهاكات الكبيرة التي أرتُكِبت في سورية وبمناطق متعددة، كان من الصعب على مؤسسة واحدة أن تغطي كل المناطق، وبالتالي التعاون بين المؤسسات المختلفة هو مهم لكي نوثّق أكبر عدد ممكن من الانتهاكات ولكي نرسم صورة أفضل ووعي أكثر للأحداث التي جرت”.
تؤكد اليوم التالي على أهمية التقرير كونه الأول من نوعه في رصد حجم كبير من الانتهاكات في كافة المناطق السورية على مدار خمس سنوات مما ساعد في رسم صورة أوضح عن نمطية العديد من الانتهاكات، حيث ان هذا التقرير جاء نتيجة التنسيق والتعاون بين عدة مؤسسات سورية عاملة في الشأن الحقوقي في سوريا.
