نشرت منظمة اليوم التالي استطلاع رأي عن انطباعات السوريين والسوريات حول المواطنة والهوية بهدف التعرف على الانطباعات العامة لدى شريحة واسعة من السوريات والسوريين داخل البلاد وخارجها حول مفاهيم المواطنة المتساوية والفاعلة وعلاقتها بالهويات الفرعية.
اعتمد الباحثون في إعداد التقرير على دراسة مسحية شملت 2651 رجل وامرأة داخل سوريا وخارجها من خلفيات دينية وقومية وعمرية وتعليمية متنوعة، حيث أجرى المقابلات فريق عمل مؤلف من 52 باحث وباحثة متواجدين/ات داخل سوريا وفي دول الجوار وأوروبا. وشكلت النساء نصف العينة البحثية بنسبة 50%.
استطلع التقرير آراء وانطباعات السوريين والسوريات حول تعريف هويتهم/ن الاجتماعية الخاصة، وما هي أولوياتهم /ن الأساسية على المدى القريب والمتوسط، حيث عبّر ما يقارب الـ 24% أن الانتماء للعائلة هو الأكثر تعبيرا عن هويتهم الخاصة، كذلك قال 84% من عينة البحث أنهم تعرضوا\ن لتمييز أو اضطهاد مبنيّ على انتمائهم\ن الهوياتيّ. تحديداً بما يتعلّق بالتمييز على أساس الدين والطائفة، يشار إلى أنه ليس بالضرورة أن تعبر عينة التقرير عن كافة آراء السوريين ولكن حاول المسح شمل اكبر عدد وتنوع ممكن.
أظهرت النتائج فروقات بين الرجال والنساء أكثر عند الحديث عن الهويّة الجندريّة، كذلك كان الانتماء لل عائلة المرتبط بالهوية الفرديّة الخاصّة أعلى عند النساء (٢٥.٨٪ من مجمل النساء في العيّنة) مقارنة بالرجال (٢١.٩٪).
فيما بينت الدراسة أن قرابة٪ 91 من الكُرد السوريين المستطلعة آراؤهم في التقرير قالوا إنهم تعرّضوا إلى تمييز هوياتيّ ما في سوريا، تحديداً في مؤسسات الدولة الرسمية والقطاع التعليمي، كالمدارس والمعاهد والجامعات. بذات الوقت أكد تقرير اليوم التالي أن هناك حالة من الإجماع على ضرورة المساواة في الحقوق السياسية والاقتصادية بغض النظر عن الانتماءات القومية أو الإثنية أو الدينية أو الطائفية.
كما كشف التقرير عن أن ما يقارب الـ ٢٤٪ من للنساء المستجيبات عبرن عن تعرضهنّ للتمييز بناءً على هويتهنّ الجندريّة، خصوصاً في الفضاء الخاصّ، كالعائلة أو العشيرة أو المجتمع المحليّ المحيط بهنّ.
وكانت محاربة الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية هي أهم الأولويات المستقبلية لدى 38% من إجمالي العينة، يليها الأمان الشخصي وحرية العقيدة.
وبينت نتائج التقرير رفض ما يقارب الـ ٢٠٪ من الرجال المساواة في الحقوق السياسيّة بإطارها العام مع النساء. ترافق ذلك مع ارتفاع نسب عدم الموافقة لترشح امرأة لرئاسة الدولة في المرحلة الانتقاليّة عند كلّ من الرجال والنساء معاً، بنسبة رفض بلغت ٣٨٪ عند الرجال و ١٨٪ عند النساء. فيما عبر 92% من العينة عن حق المرأة المطلق في منح جنسيتها لأطفالها، وكذلك 89% عن موافقتهم بضرورة منح الجنسية للذين/اللواتي سلبت منهم جنسيتهم لأسباب سياسية أو قومية
واعتبر 53% أن دين المرشح لرئاسة الجمهورية لا تشكل معياراً أساسياً لتحديد ميولهم الانتخابية، مقابل 40% يرون أن الهوية الدينية للمرشحين لهذا المنصب ستحدد ميولهم الانتخابية.
وحول اللغة الرسمية للبلاد، كانت العيّنة المستبينة أكثراً ميولاً لاعتبار أنّ “اللغة العربيّة هي اللغة الرسمية للدولة، مع ضمان حق المكوّنات القوميّة الأخرى في ممارسة لغاتها في أماكن تواجدها داخل سوريا”، فيما عبر ما يقارب الـ ٥٦٪ من مجمل العيّنة المستبينة بأن دين رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقاليّة لا يشكل معياراً أساسياً لتحديد ميولهم الانتخابيّة.
وفيما يتعلق بمصادر التشريع قال 46% من إجمالي العينة بضرورة اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقوانين والاتفاقيات الدولية كأحد مصادر التشريع في الدولة بالإضافة لمصادر تشريع أخرى.
