عقدت منظمة اليوم التالي ندوة حوارية في التاسع من شهر شباط، 2024، حول بحثين تم إصدارهما مؤخرا، حمل البحث الأول عنوان، “أثر مشاريع التعافي المبكر و إعادة الاعمار على حقوق السكن و الأرض و الممتلكات في سوريا”، للباحث زكي محشي، فيما كان البحث الثاني “دراسة لأنماط انتهاكات حقوق الملكية والسكن في س مناطق شهدت تهجيرا للسكان واستعاد النظام السيطرة عليها” للباحث سلطان جلبي.
حضر الندوة مجموعة من الباحثين السوريين، وخبراء الملكية والسكن في سوريا، إلى جانب العديد من الأطراف الدولية المعنية، وممثلين عن كل من الاتحاد الأوربي، مكتب المبعوث الخاص إلى سوريا، مانحين دوليين، منظمات دولية، وممثلين عن مكاتب الأمم المتحدة المعنية بملف حقوق الملكية والسكن والتي تنفذ وتدعم مشاريع تعافي في سوريا، بالإضافة إلى ممثلين عن البعثات الدبلوماسية الغربية.
استعرض الباحث سلطان جلبي في الندوة منهجية بحث “ما بعد ثلاثية الحصار والتهجير و التدمير انتهاكات حقوق الملكية و السكن في سوريا دراسة لأنماط انتهاكات حقوق الملكية والسكن في سبع مناطق شهدت تهجيرا للسكان واستعاد النظام السيطرة عليها” حيث تم تصميم منهجية البحث بناء على المقابلات المعمقة مع الخبراء وأصحاب الحقوق وشملت 35 مقابلة، كمان تم العمل على استبيان رصد مخالفات وانتهاكات بحقوق الملكية والسكن بحق 101 عقاراً. كما عمل فريق البحث على استخدام مكثف لمصادر المعلومات المفتوحة، مثل صور الأقمار الصناعية ومنصات التواصل الاجتماعي. إضافة إلى الدراسات المنشورة حول مناطق الدراسة السبعة.
تم خلال الندوة استعرض أهم الانتهاكات التي توصل لها البحث في كل منطقة من مناطق الدراسة السبعة، ثم قدم الباحث مجموعة من التوصيات للدوليين واصحاب القرار وأهمها:
- تشكيل روابط محلية لأصحاب الحقوق، بأعداد كبيرة وعلى مستوى كل منطقة أو حي أو حتى حارة وقعت فيها أو تهددها الانتهاكات. هذا النوع من التنظيمات المستندة إلى المجتمعات المحلية والنافذة إلى شبكاتها ومواردها يمكن أن تلعب دوراً مهماً في حشد طاقات أصحاب الحقوق والدفع بقضيتهم إلى الأمام.
- أهمية العمل على مراقبة الانتهاكات و المنتهكين وتوثيقها.
- بناء قواعد بيانات للملكيات وإعادة رسم خرائط مناطق السكن العشوائي المندثرة باستخدام التقنيات الرقمية، صور الأقمار الصناعية، وتقنيات البلوك تشاين، وهذا بدوره ممكن أن يشكل بارقة أمل لأصحاب الحقوق بأن حقوقهم قد حفظت في مكان ما.
- الضغط على مؤسسات الإدارة المحلية التابعة للنظام، عبر شركائها الدوليين، لإتاحة المعلومات الضرورية لأصحاب الحقوق كتفاصيل المخططات التنظيمية مثلاً أو مجمل أنشطة هذه المؤسسات في تقييم الأضرار، إزالة الأبنية المصنفة خطرة، أنشطة إعادة التأهيل، وتقديم الخدمات.
في القسم الثاني من الندوة، استعرض الباحث زكي محشي بحث “ أثر مشاريع التعافي المبكر و إعادة الاعمار على حقوق السكن و الأرض و الممتلكات في سوريا” حيث عرض الباحث منهجية التقرير التي اعتمدت على البيانات الأولية باستخدام مقابلات بعض الخبراء والمقابلات غير الرسمية مع موظفي المنظمات الدولية العاملة في سوريا، بالإضافة إلى مراجعة الأدبيات ذات الصلة التي تظهر بالفعل أهمية إعطاء الأولوية لحق الملكية السكن في الحصول على عملية تعافي مبكر فعالة وعادلة وشاملة.
ثم قدم الباحث زكي محشي سبعة أنواع من مشاريع التعافي المبكر والتي ممكن أن تؤثر على حقوق الملكية والسكن، وتشمل هذه المشاريع خدمات الصحة والتعليم بالإضافة إلى المشاريع المتعلقة بالتماسك الاجتماعي ودعم المشاريع الصغيرة.
اختتم الباحث مداخلته عبر تقديم جملة من التوصيات للفاعلين الدوليين، والمحليين، وكانت أهمها:
- معالجة الثغرات في آليات اختيار مشاريع التعافي المبكر التي تنفذها المنظمات الدولية.
- توفير الدعم الفني والمالي لتدريب المتخصصين السوريين على كيفية مراقبة انتهاكات حقوق السكن والأرض والملكية أثناء تنفيذ مشاريع التعافي المبكر.
- التحقق من حالة حقوق السكن والأرض والملكية في المناطق التي يتم فيها تنفيذ مشاريع التعافي المبكر من قبل طرف ثالث مستقل وخبير وعدم الاكتفاء بالبيانات التي يقدمها النظام السوري.
في ختام الندوة تم التوصل للعديد من التوصيات أثناء الحوارات التي جرت بين الفريق البحثي والثائمين على المشروع من جهة، والحضورة من جهة آخرى، ومن أهم هذه التوصيات،
1- أهمية وضع معايير متعلقة بحقوق الملكية والسكن لدى تنفيذ مشاريع التعافي المبكر، و العمل على وضع دليل خاص بالعمل على تنفيذ أنشطة التعافي المبكر
2- أهمية العمل على توثيق الجناة الذين ارتكبوا انتهاكات بملف حقوق الملكية والسكن.
3- توضيح وتعريف كلمة “التعفيش” كأداة لانتهاكات حقوق السكن وإيجاد ترجمة بالإنكليزية تطابق هذه الكلمة.
4- أهمية مكانية تفعيل استخدام الصور الفضائية والمعلومات الجغرافية المصاحبة بالأساليب الحديثة لإظهار ومتابعة وتوثيق انتهاكات حقوق الأراضي والملكية والسكن.
5- أهمية الوصول لاسماء المنتهكين لبناء ملفات التقاضي في المحاكم الدولية في المراحل المقبلة.
وتعمل مؤسسة اليوم التالي مع خبراء في الإسكان والأراضي والملكية لمراقبة وإجراء أبحاث متعمقة حول تشريعات النظام بشأن حقوق الملكية وآثارها على المواطنين السوريين. بالإضافة إلى ذلك، تجتمع منظمة اليوم التالي مع ممثلي مجتمعات اللاجئين والنازحين لتبادل آخر الأخبار حول الإسكان والأراضي والملكية، ولتقديم المشورة وإعلام الممثلين كيف يمكن للمواطنين السوريين الدفاع عن أملاكهم وحماية حقوقهم. كما أطلقت مؤخرا مجموعة من التدريبات بمشاركة 55 شاباً وشابة سوريين/ات، موجودين في الشمال السوري وتركيا وأوروبا بهدف تزويد المشاركين/ات بالمعرفة والخبرة الفنية ورفع الوعي بتعقيدات قضايا الإسكان والأرض والملكية في سوريا من قبل، وأثناء النزاع.
