أصدر قضاة التحقيق الجنائي في فرنسا، بتاريخ 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، مذكرات توقيف بحق رئيس النظام السوري بشار الأسد، وشقيقه اللواء ماهر الأسد قائد الفرقة الرابعة في الجيش السوري، بالإضافة إلى العميد غسان عباس مدير الفرع /450/ في مركز البحوث العلمية، والعميد بسام الحسن مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية، بتهمة التواطؤ باستخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة ضد المدنيين في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من /1000/ شخص.
ترحب المنظمات والمؤسسات غير الحكومية وروابط الضحايا الموقعة بهذا الإجراء القضائي غير المسبوق، والذي يشكل خطوة جديدة في إنصاف ضحايا الهجمات الكيماوية الوحشية، والذي يأتي نتيجة لشجاعة الناجين والناجيات من هذه الهجمات، وإصرارهم على متابعة مسار العدالة، وتقديمهم الشهادات والمعلومات التي أوصلت إلى صدور هذه المذكرات التاريخية.
نسعى أن تشكل هذه السابقة القضائية خطوة في سبيل العدالة والسلام في سوريا، وأن تكون أساساً يبنى عليه لمحاربة الإفلات من العقاب وتقديم اعلى المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية للعدالة، بما يضمن تكريس القانون واحترامه، وعدم إفلات المجرمين من المحاسبة أياً كانت الحصانة التي يتمتعون بها.
وتطالب المنظمات الموقعة بـ :
- اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة التي تضمن تطبيق هذه المذكرات وتوقيف المشتبه بهم وتقديمهم للعدالة، والذي يمكن ان يضمن فعالية الخطوات المتخذة في هذه الإجراءات القضائية، ومعارضة أي فرصة لاستغلال الحصانة في الإفلات من العقاب عن الجرائم المرتكبة في سوريا .
- احتذاء السلطات القضائية الوطنية الأخرى حذو الإجراء الذي اتخذه القضاء الفرنسي، واتخاذ إجراءات مماثلة تجاه الانتهاكات الأخرى المرتكبة في سوريا.
- الإيقاف الفوري لكافة اجراءات التطبيع المتخذة من قبل الحكومات مع النظام السوري
إن هذه المذكرات ما كانت لتصدر، لولا شجاعة الناجين والناجيات من ضحايا الهجمات الكيماوية، والذين يستحق دورهم في دعم مسار العدالة كل الاحترام والتقدير، كذلك تستحق الخطوة التي اتخذها قضاة فرنسيون الشكر، وتؤكد على أهمية نزاهة القضاء واستقلاليته، وهو ما نطمح له في سوريا المستقبل، على أمل أن نستطيع محاسبة كافة مرتكبي الانتهاكات أمام محاكم سوريا مستقبلاً.
