تاريخ النشر: أيار، 2021
اقرأ التقرير: العربية / الانجليزية.
تقر معظم دول العالم مبدأ العفو العام كمكمل لسياسة التجريم والعقاب التي تنتهجها الدولة. وهي عادة أداة بيد البرلمان تُستخدم في حالات خاصة ومحددة جداً، يكون الهدف منها رأب تصدع مجتمعي، أو معالجة آثار مرحلة سابقة، بحيث يكون العفو عن بعض الجرائم البسيطة فرصةً تساعد المجتمع على التعافي، وطيّ صفحة من الماضي قد تكون شهدت بعض الاضطرابات أو النزاعات.
يمكن للعفو العام أن يصدر في حالات خاصة مثل تفشي الأوبئة لتخفيف الاكتظاظ في السجون، فيتم إصدار عفو عن بعض الجرائم البسيطة، أو أن يشمل العفو فئةً محددةً من سجناء الرأي، كنوع من التعبير عن مرحلة جديدة تنتهجها البلاد نحو الديموقراطية، ولا يقصد أبداً بالعفو العام تخفيف العقوبات عن المجرمين العاديين.
أما في سوريا، فقد تحول قانون العفو لأداة بيد النظام السوري للصفح عن المجرمين، إذ نجد قوانين العفو تتواتر بمعدل مرة كل سنة تقريباً وتشمل جرائم المخدرات والتهريب والتجارة غير المشروعة بالعملة، بينما يستثني قانون العفو الجرائم التي تنسب عادة للمعارضين السياسيين. والمثال على ذلك إصدار النظام لثلاثة قوانين عفو في عام الثورة الأول والتي كان الهدف منها محاولة تشويه الثورة.
ومن ناحية أخرى، ورغم أن الدستور السوري ينص على أن العفو العام هو من اختصاص مجلس الشعب، ولكن وكالعادة صدر بصيغة مرسوم تشريعي عن رأس النظام.
أما عن أثر هذا العفو على معتقلي الرأي، جاء هذا القانون كسابقيه من قوانين العفو، حيث شمل بعض المواد، بينما لم يشمل الكثير من الجرائم التي تنسب عادة للمعارضين، ليكون من نتائج تطبيق هذا العفو خروج الكثير من المعتقلين الجنائيين، وبقاء معتقلي الرأي في السجون.
بينما يبقى معتقلو الرأي المغيبين في أقبية الأمن والسجون السرية خارج إطار هذا القانون كونهم لم يحالوا إلى القضاء.
وأخيراً، قدم التقرير شرحاً مفصلاً لمواد قانون العفو، مع شرح وتبيان للمواد المشمولة في القوانين.
بعض أبرز النتائج:
استمرار النظام بتجاهل أحكام الدستور، وإصدار قانون العفو من رأس النظام خلافاً لأحكام الدستور التي تنص على اختصاص مجلس الشعب في إصدار قانون العفو
- شمل قانون العفو عدة جرائم يمتهنها أفراد يدورون في فلك النظام مثل جرائم التهريب والمخدرات والتجارة غير المشروعة بالعملة. كما شمل لأول مرة جرائم الدعارة
- إصدار النظام للعفو العام بمعدل مرة كل سنة تقريباً لا يفهم منه، إلا أن النظام يحاول إرضاء فئة المجرمين للحفاظ على سلطته
- سيجد معظم معتقلي الرأي أنفسهم خارج شمول هذا العفو، لأن النظام اعتاد توجيه جملة تهم لا يشملها جميعها قانون العفو
- من لم يحال إلى القضاء من معتقلي الرأي والمعارضين لن يشمله قانون العفو، لذلك لن يكون له تأثير على المغيبين في أقبية الأمن
- يرى الكثير من السوريين أن رأس النظام هو المجرم الأكبر، وعليه طلب العفو لا إصداره
- إن العفو يجب أن يكون خطوة من خطوات بناء السلام بعد الحل السياسي، للعفو عن الجرائم الصغيرة ليكون هناك متسع في السجون لمحاكمة كبار المنتهكين ومرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية
- لعل هذا العفو هو الأمر الوحيد الذي يملكه رأس النظام كدعاية انتخابية لفترة رئاسية جديدة، وجهها لفئة يراها قريبة منه
