نفذّت مؤسسة “اليوم التالي”، جلسات حوارية، بين مجموعة من الممثلين والممثلات عن منظمات المجتمع المدني المحلية، والناشطين والناشطات والحقوقيين والحقوقيات المحليين والمحليات، في خمس مدن شمال غربيّ سوريا، لمناقشة نتائج الدراسة الصادرة عن المؤسسة، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعنوان: “السوريون والدستور“.
وكانت هذه الدراسة قد قامت باستطلاع آراء مجموعة من السوريّين والسوريّات، داخل وخارج سوريا، من خلفيات دينية وقومية متنوّعة، حول موقفهم من اللجنة الدستورية، وحقيقة معرفتهم بتفاصيل عملِها، إضافة إلى آرائهم حول أبرز القضايا الدستورية في سوريا.
وبدأت الجلسات بتحليل آراء المشتركين والمشتركات حول مدى اهتمامهم/ن بنقاش دستور جديد لسوريا. ثم انتقلت لطرح التصوّرات السائدة بين السوريين والسوريات حول المساعي الدستورية، طارحةً تساؤلات عن تطلّعات السوريين والسوريات من اللجنة الدستورية.
وخلصت الجلسات بعرض آراء المشتركين والمشتركات فيما يخصّ الجدل الحاصل حول القضايا الدستورية، مثل نظام الحكم السياسي، وشكل الدولة، ودور الدين، والحقوق والقيم الأساسية في الدستور المقبل. مع صياغة مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات الموجهة إلى اللجنة الدستورية والمبعوث الدولي الخاص إلى سوريا.
وعن أهمية هذه الجلسات، والأثر الذي قد تخلّفه لدى المستفيدين والمستفيدات، قال الناشط في المجتمع المدني، حميد بعاج، وهو أحد المشاركين في جلسات الحوار، إن “الشريحة الأكبر من السوريين والسوريات، لا يملكون المعرفة الكافية بالمواضيع المرتبطة بالشأن السياسي والقانوني، بسبب حالة التغييب الممنهج التي مارسها نظام الأسد ضدّهم/ن، خلال فترة حكمه، منذ خمسين عامًا حتى اليوم”، لافتًا إلى “ضرورة تنظيم مثل هذه الجلسات لرفع الوعي من جهة، وتبادل الأفكار والخروج برؤية مستقبلية يمكن أن تساعد على فهم المشهد السوري، وجميع تعقيداته، من جهة أخرى”.
من جانبها، اعتبرت المحامية السورية، صبا سرجاوي، وهي أيضًا ممن شاركوا في الجلسات، أن “أهم الأمور التي تطرّق إليها استطلاع “السوريون والدستور”، كانت القضايا المتعلّقة بالمرأة، فضلًا عن التوصّل إلى صياغة جديدة للدستور، تتناسب مع تطوّر المجتمع لخدمة مصالحه”.
وفي سياق متّصل، رأت الناشطة في المجال الإنساني والإغاثي، نادية الرجب، أن حضورها إلى جانب عدد من النساء السوريات هكذا جلسات، يُعد أمرًا ببالغ الأهمية، لا سيما ولأن جميعهنّ لديهنّ الاهتمام بالقضايا السياسية، خاصةً تلك التي تتعلّق بالدستور، كونهنّ عانينَ الكثير خلال السنوات الماضية في ظل ظروف القصف والتهجير. وشرحت كيف هذه الجلسات سمحت لهؤلاء النساء المشاركة بشكّل فعّال في مواضيعٍ لم يُسمح لهنّ من قبل التطرّق إليها والتعبير عنها بحرية، لا سيما وأن صياغة الدستور تشكّل لهنّ فرصة لترسيخ حقوقهنّ ومناهضة التمييز والقمع ضدّهن.
وحول تطلّعات السوريين والسوريات لعمل اللجنة الدستورية، أكد مدير العلاقات العامة السابق في الحكومة السورية المؤقتة، المحامي محمد سلامة، عدم وجود توقّعات وآمال كبيرة في نجاح اللجنة الدستورية بصياغة دستور جديد، والتوصّل إلى حلٍّ للملف السوري، بسبب امتناع النظام عن التجاوب مع أي عملية سياسية، لا سيما وأنه لا طالما تعمّد خلال السنوات الماضية تعطيل وعرقلة كافة الحلول السياسيّة.
وشدد سلامة على ضرورة التزام المجتمع الدولي بالدفاع عن قراراته، وخاصة الأمم المتحدة، والقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن 2118-2254، مشيرًا إلى واجب الجهات الدولية الفاعلة في تحمّل مسؤولياتها السياسية والقانونية، لإجبار النظام وروسيا على الالتزام بالقرارات الدولية، مثل تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية، لتقوم بحفظ السلام عبر صياغة دستور جديد، وإجراء انتخاباتٍ جديدة، ومحاربة الإرهاب.
