الأسس العملية لضمان استقلال السلطة القضائية في سورية
لقراءة البحث : English–العربية
تتناول ورقة “الأسس العملية لضمان استقلال السلطة القضائية في سورية” إصلاح القضاء السوري وتعزيز استقلاليته باعتباره ركناً أساسياً لحماية الحقوق والحريات وترسيخ سيادة القانون وبناء مؤسسات الدولة خلال المرحلة الانتقالية. وتنطلق من أن استقلال القضاء لا يقتصر على ضمان استقلال القضاة، بل يتطلب إصلاحاً متكاملاً للبنية المؤسسية والتشريعية والأجهزة المساندة للعمل القضائي.
وتركز الورقة على إعادة بناء المؤسسات الضامنة لاستقلال القضاء، وفي مقدمتها مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الدستورية، وإدارة التفتيش القضائي وإدارة التشريع، إلى جانب تحسين شروط اختيار القضاة وتطوير قدراتهم المهنية والعلمية، وتعزيز ضماناتهم الوظيفية والمادية. كما تؤكد أهمية إصلاح النيابة العامة والمحامين والمؤسسات المساعدة للقضاء، ولا سيما الضابطة العدلية، بما يضمن احترام حقوق الإنسان وتحسين تنفيذ الأحكام وكشف الجرائم.
كما تدعو الورقة إلى تحديث البيئة التشريعية لمواكبة التطورات القانونية والتقنية، بما في ذلك التقاضي والتبليغ الإلكتروني، وتطوير البنية التحتية للمحاكم، وتوسيع استخدام الخدمات الإلكترونية للحد من الاختناق والفساد الإداري والمالي. وتخلص إلى أن الإصلاح القضائي في سوريا يجب أن يكون عملية شاملة تبدأ باستقلال المؤسسة القضائية عن السلطة التنفيذية، وتمتد إلى التشريعات والكوادر والبنية التحتية والمؤسسات المرتبطة بالقضاء، بما يعزز ثقة المواطنين بالقضاء ويؤسس لسلطة قضائية مستقلة وفعالة.
