تاريخ النشر: كانون الثاني 2024
لقراءة البحث: العربية English
يتطلب التعامل مع موضوع حقوق السكن والأرض والملكية جهداً كبيراً لتسويتها في مرحلة ما بعد النزاع، الأمر الذي يحتاج إلى مقاربات مختلفة تتناسب مع معطيات كل دولة على أن تكون صيانة تلك الحقوق والحفاظ عليها أساس لأي مقاربة يتم تبنيها. وفي سوريا، يواجه هذا الموضوع ضمن السياق الحالي عوامل تزيده تعقيداً منها استمرار النزاع، على الرغم من انخفاض حدة التوترات الأمنية والعسكرية، وغياب التسوية العادلة إضافة إلى تصرف أطراف النزاع، وخاصة النظام السوري، على أنها “المنتصرة” ويحق لها فرض أجندتها على مستقبل البلاد بما في ذلك انتهاكها لحقوق السكن والأرض والملكية بشكل يخدم مصلحتها.
يُحلل التقرير هذا الأثر من خلال تبني تعريف إجرائي لمفهوم التعافي المبكر وإعادة الإعمار وتحديد أنواع الأنشطة التي يتضمنها بناء على الأدبيات ذات الصلة. وأجرى فريق إعداد التقرير دراسة كل نوع من هذه الأنواع من حيث الوضع الحالي والسياق العام والفاعلون المؤثرون إضافة إلى الأثر الذي تحدثه على حقوق السكن والأرض والملكية، وذلك بناء على المعطيات والبيانات الثانوية المتوفرة حول المواضيع المدروسة ونتائج مقابلات شبه مهيكلة عبر الانترنت مع تسع أشخاص مفتاحيين (خبراء) من كافة مناطق السيطرة في سوريا موزعين كالتالي: ٤ من مناطق سيطرة النظام، ٣ من المناطق الشمالية والشمالية الغربية، و٢ من المناطق الشمالية الشرقية. كما تم الاستفادة من مقابلات غير رسمية مع اثنين من موظفي منظمات الأمم المتحدة العاملة في دمشق إضافة إلى الدراسات ذات الصلة التي أجرتها وتجريها منظمة اليوم التالي. تغطي الدراسة كافة المناطق السورية مع التركيز على مناطق سيطرة النظام كونها تشمل المساحة الأكبر جغرافياً والأعلى سكانياً، كما أن تحكم النظام بأجهزة الدولة السورية التشريعية والتنفيذية وإعادة تأهيله دولياً يزيد من سيطرته على توجيه مخرجات مشاريع التعافي المبكر بشكل يخدم مصلحته بما في ذلك تأثير هذه المشاريع على حقوق السكن والأرض والملكية.
