تاريخ النشر: نيسان 2023
لقراءة ورقة السياسات: العربية English
لا يمكن النظر إلى أداء المؤسسات المعنية بالشأن العقاري بعيداً عن أداء المؤسسات العامة في الدولة السورية، فهناك سمات عامة تصبغ المؤسسات الحكومية نستطيع أن نجملها بضعف مؤسسات الدولة وعدم قدرتها على تحقيق أهدافها المعلنة.
إضافة إلى أنَّ الكثير من المؤسسات تضع خططاً طموحة بدون وضع خطط تنفيذية يمكن تطبيقها على أرض الواقع، وكذلك ضعف الجوانب التمويلية والبشرية لهذه الخطط، وعدم وجود مؤشرات أداء لها تُظهر مدى تنفيذها، والتقيد بها للتمكن من متابعة آثارها، ويُضاف إلى كل ذلك الفساد الإداري والمالي مترافقًا مع المحسوبية، فكل تلك الأسباب تشكل خريطة حقيقية لمؤسسات الدولة، التي صنعها النظام السوري واجتهد حتى أوصلها لما وصلت إليه.
وبناءً عليه لا يمكن إصلاح مؤسسات التنظيم والتطوير العقاري دون عملية إصلاح شاملة للمؤسسات الحكومية ومحاربة الفساد والمحسوبية، إلا أنَّ المؤسسات المعنية بالشأن العقاري بها عيوب إضافية تضاف إلى العيوب العامة منها التداخل المؤسساتي، حيث يوجد على الأقل عشر مؤسسـاتُ حكوميـة كبـرى تعمـل فـي مجـال التنظيـم والتطويـر العقـاري بمخــتلف مسـتوياته، مـن التخطيـط إلـى التـنــفيذ إلـى الإشراف والمتابعـة.
تطرح ورقة السياسات هذه التي أعدها د. عبد الحميد عكيل العواك، تساؤلاً حول السياسات الفعالة التي يمكن عند تطبيقها رفع وتيرة أداء المؤسسات العقارية؟ وكيفية نستطيع فض اشتباك الأدوار والمسؤوليات أو الصلاحيات بين المؤسسات المختلفة المعنية بالشأن العقاري؟ من أجل بناء علاقات تكاملية بينها؟
وتعمد إلى حل هذه الإشكالية من خلال اقتراح لسياسات تهدف إلى تنظيم العمل بين المؤسسات العقارية بمختلف أنواعها.
