تاريخ النشر: شباط 2022
اقرأ التقرير: العربية/ الإنكليزية
تتعقد مسألة حقوق السكن والملكية الخاصة بالنساء في سوريا، بسبب تضافر مجموعة من العوامل التي تعيق تمتع السوريات بهذه الحقوق، عدا عن النزاع المسلح الذي أدى إلى اضطرار مئات الألوف من السكان إلى ترك منازلهم/ن، وأحياناً من دون اصطحاب الأوراق الثبوتية وسندات التملك.
يؤدي اجتماع القوانين التمييزية، مع العادات والتقاليد القديمة، مع الواقع السياسي غير الديمقراطي، إلى غياب بيئة العمل المناسبة للمنظمات غير الحكومية في الداخل السوري وعلى امتداد الجغرافيات المختلفة، ويبقى المعيق الأكبر هو عدم وجود الإرادة السياسية عند الكثير مـن القوى المسيطرة للعمل علـى حل هذه القضية الحقوقية الحاسمة.
وفي ظل النزاع المسلح تصبح قضية حقوق النساء في الملكية والسكن مرتبطة بملفات التغييب والاعتقال والمضايقات الأمنية، ومحاولات القوى المسيطرة للقيام بالتغيير الديمغرافي، ومرتبطة كذلك بملفات العدالة للجميع وجندرة آليات هذه العدالة وصنع السلام وبنائه.
يتناول البحث الذي نشرته اليوم التالي في شباط 2022، قضية حقوق الملكية من منظور جندري، عبر خمسة مباحث تنوعت بين دراسة الإطار التشريعي والقانوني لحقوق الملكية والسكن في القانون الدولي وفي التشريعات السورية، وتسليط الضوء على الأسباب الأخرى المؤثرة في حقوق الملكية والسكن، إضافة إلى التدخلات الحكومية والمدنية لضمان حقوق النساء بالملكية والسكن وطنياً وإقليمياً وعالمياً.
أظهر البحث أن حرمان النساء من ضمان حقوقهن في الملكية والسكن هو انعكاس لمستويات تمكينهن، وهو في الوقت نفسه أحد أسباب ضعف هذا التمكين.
وخلص البحث إلى عدد من التوصيات على أصعدة متعددة، فعلى الصعيد السياسي أوصى بإدراج قضايا حقوق السكن والملكية ضمن مباحثات السلام وبضرورة إنهاء النزاع لضمان الانتقال الديمقراطي، وتبني نظام اللامركزية بحيث تقوم الوحدات المحلية بضمان توزيع الأراضي للأسر مناصفة بين الزوجات والأزواج، والنساء المعيلات والنساء الوحيدات، وإطلاق حرية العمل المدني، وضمان “كوتا” في المراكز التمثيلية والتنفيذية، لا تقل عن %30 لكلا الجنسين.
وعلى الصعيد القانوني أوصى بالنص دستورياً على ضمان حق السكن للنساء وتعديل القوانين التمييزية ضدهن، وإلغاء المحاكم الاستثنائية بأحكامها السابقة، وجميع الإجراءات الأمنية للوكالات القانونية، إلى جانب توصيات أخرى مختلفة تتعلق بالجانب الاجتماعي وإشراك النساء في مسار العدالة الانتقالية.
