Read the statement in English via the link
تنتهك الأعمال العسكرية المرتكبة في غزة على يد القوات الإسرائيلية القانون الدولي الإنساني وجميع الأعراف ومواثيق حقوق الإنسان الدولية، وليس في حرب غزة اليوم أوضح وأكثر صراحة من الشواهد التي تدين إسرائيل بارتكاب جرائمة متنوعة، وآخرها جريمة استهداف مشفى “المعمداني” دون إنذار، ما أدى لمقتل 500 مدني على الأقل، من المرضى والنازحين والنازحات والأطفال الذين احتموا بداخله.
أسفرت حملة إسرائيل العسكرية حتى اليوم الحادي عشر منذ بدء التصعيد في غزة في السابع من تشرين الثاني الحالي، عن مقتل أكثر من 3200 فلسطيني، أغلبهم منهم من الأطفال والنساء، بقضف عنيف وكثيف، واستخدمت قنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دولياً وفق تأكيدات منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، إلى جانب ذلك نزح مئات الآلاف من الأهالي تحت التهديد وبإرغام إسرائيلي بعد إلقاء منشورات تطلب من المواطنين إخلاء شمالي القطاع إلى جنوبه، وكل ذلك ضمن منطقة مغلقة لا تتجاوز مساحتها 365 كيلو متراً مربعاً ما يجعل أركان جريمة التهجير القسري وفق القانون الدولي مكتملة، وهو ما دفع الأمم المتحدة لانتقاد الدعوات لتهجير 1.1 مليون فلسطيني، مؤكدة ضرورة تجنب “أوضاع كارثية”.
تستمر القيادات الإسرائيلية بتبرير العنف الكبير ضد المدنيين في القطاع المحاصر، والتأكيد على استمرار قطع الماء وجميع الإمدادات بما فيها الطبية، وتذهب أبعد من ذلك إلى اعتبار المدنيين في قطاع غزة أعداء يجب استهدافهم، حسبما جاء على لسان الرئيس الإسرائيلي، إسحق هيرتزوغ، وهو ما وصفه، كينيث روث، المدير التنفيذي السابق لمنظمة هيومن رايتس ووتش بأنه “دعوة لارتكاب جرائم حرب”، كما تتضمن تصريحات مسؤولين في الحكومة والكنيست، دعوات لـ “إبادة” في غزة، ومنهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الذي قال إن “الشيء الوحيد الذي يجب أن يدخل قطاع غزة حتى يتم إطلاق سراح الرهائن هو مئات الأطنان من المتفجرات”، بينما انتقدت هيومن رايتس ووتش الدعوات على لسان وزير الدفاع الإسرائيلي لتشديد الحصار وقطع الماء والإمدادات إلى غزة، ووصفته أيضاً بـ “الدعوة لارتكاب جرائم حرب”.
إن الإصرار على استباحة دماء المدنيين ونزع الصفة الانسانية عنهم، والاستمرار بنهج القصف الكثيف وقتل المدنيين والخنق عبر قطع الماء والإمدادات، لا يمكن أن يصنف إلا بكونه جرائم حرب وجرائم واضحة ضد الإنسانية حسب النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية، وهو ما أكده المدعي العام السابق للمحكمة، مورينو أوكامبو، بقوله ” إن “قتل المدنيين في غزة يمكن أن تحقق فيه المحكمة الجنائية الدولية كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.”
يواجه الشعب الفلسطيني لأكثر من 75 عاماً وحتى اليوم، سياسات الاحتلال الإسرائيلي القائمة على القتل والتمييز والتهجير والفصل العنصري والحصار ومصادرة الأملاك والتوسع الاستيطاني في تجاهل تام لقرارات الشرعية الدولية 242 و338 وتدمير لكل المبادرات السياسية للحلول السلمية المستندة إلى الشرعية الدولية. إن حقوق الإنسان لا تتجزأ فإن من حق الشعب الفلسطيني كما الشعب السوري، وجميع المدنيين في العالم، أن تحترم حقوقهم بالعيش الآمن والكريم وأن تتم ضمانة سلامتهم على أرضهم.
