لا تعتبر انتهاكات حقوق الملكية والسكن في سوريا مشكلة عقارية فحسب، بل هي قضية ترتبط بحقوق السوريين ككل، كما أن آثارها لا تقتصر على الأشخاص الذين يعانون من انتهاك مباشر لملكياتهم بل تنسحب على مجموعة من القضايا المحورية في سياق القضية السورية، كعودة اللاجئين والتعافي المبكر والتغيير الديمغرافي وغيرها.
من هذا المنطلق تقيم اليوم التالي تدريباً حول حقوق السكن والملكية والأراضي HLP استهدف مجموعة من الشبان/ات السوريين/ات المهتمين بقضايا حقوق الإنسان والناشطين/ات في المجتمع المدني، بهدف تزويدهم بالمعرفة والخبرة الفنية ورفع الوعي بتعقيدات قضايا الإسكان والأرض والملكية في سوريا من قبل، وأثناء النزاع.
انطلق التدريب بمشاركة نحو 55 شاباً وشابة سوريين/ات في حزيران الماضي، مقسمين في ثلاثة مجموعات حسب مكان الإقامة (الداخل السوري، تركيا، وأوروبا)، وحتى منتصف تموز الحالي تم تقديم المرحلتين الأولى والثانية من التدريبات، التي يفترض أن تستكمل في مرحلتين أخريين.
مداخل مفاهيمية وتطبيقات عملية
التدريب الأول من حقوق الملكية والسكن التدريب الأول كان بإشراف القاضي أنور مجني، مدير البرامج في اليوم التالي، وركز على مفهوم حقوق الملكية والسكن، وحقوق الملكية في المعاهدات والوثائق الدولية، وتطرق إلى تعريف القانون المدني السوري لحق الملكية، وعناصر الملكية، ومفهوم حق السكن.
كما تضمن التفريق بين حق الملكية وحق السكن، ومفهوم الحيازة العقارية، وأسباب الحيازة، والحيازة المكسبة للملكية، ومفهوم العقار والحقوق العقارية، ومجموعة من الفروقات الأخرى بين الحقوق الشخصية والحقوق العينية، وأنواع العقارات، وأسباب الملكية العقارية، وشرح للقوانين العقارية في سوريا والقصور التشريعية فيها.
وكان الهدف من التركيز على المدخل المفاهيمي المساعدة في فهم أساسيات قضية الملكية والسكن بالاستناد إلى القانون السوري، وبالتالي كانت المناقشات متعمقة أكثر في القوانين السورية، انتقادها وسبل معالجتها.
التدريب الثاني كان بإشراف المهندس مظهر شربجي، تم خلاله شرح مفاهيم هندسية وإدارية، والتقسيمات الإدارية في سوريا، والتوزع السكاني في المحافظات السورية.
ضمن هذه المواضيع تم التركيز على الخبرة العملية، والتوسع في المفاهيم والأدوات الهندسية المستخدمة من قبل المختصين في عملية إنشاء المخطط التنظيمي، والفرق بين المخطط التنظيمي العام والمخطط التنظيمي التفصيلي وآلية إعداده، والجهة المسؤولة عن إصداره، وتم التطرق أيضًا إلى السكن العشوائي وبداية مشكلته في سوريا والقوانين المتعلقة فيه قبل وبعد 2011.
ما التالي؟
يتنقل التدريبان الثالث والرابع إلى موضوع تأثر حق السكن والملكية في النزاعات، ويركز التدريب الثالث حالياَ على التجارب الدولية هذا المجال، على اعتبار أن الكثير من الدول تعرضت سابقاً لتحديات من هذا النوع، كالبوسنة وجنوب أفريقيا وكولومبيا، ومن الضروري أن تتم الاستفادة من هذه التحديات في السياق السوري، لتقفي أثر التجارب الناجحة والاستفادة من التجارب الخاطئة.
أما التدريب الرابع، فسيكون حول ربط حق الملكية بباقي الحل، وكيفية التعامل معه وربطه بالحل السياسي بما يضمن عودة اللاجئين إلى مناطق سكنهم الأصلية وممتلكاتهم، بما يساعد في جعل الحل في سوريا دائم ومستدام.
لماذا تهتم اليوم التالي بتدريبات حقوق الملكية؟ملف حقوق الملكية و السكن هو ملف شائك ومعقد فالانتهاكات في هذا الملف تمتد الى مرحلة ما قبل الثورة كما انه مرتبط بملفات اخرى كثيرة منها عودة النازحين اللاجئين و التغيير الديموغرافي و حقوق المرأة وقضايا العدالة الانتقالية. يقول مدير مشروع HLP في اليوم التالي، المهندس أحمد طه: “على مدى سنوات من عملنا في اليوم التالي على هذا الملف لاحظنا أولاً قلة عدد الخبراء و المهتمين في هذا النوع من الحقوق، وثانياً قلة عدد الشبان والشابات المتابعين لهذه القضاياـ لذلك تم استهداف مجموعة من الشباب و الشابات لتدريبهم ونقل الخبرات من جيل الى جيل. كما تعمل اليوم التالي على تعزيز الاهتمام وزيادة الخبرة والوعي بملف حقوق الملكية لأسباب عدة منها ما يتعلق “بطبيعة حقوق الإنسان المترابطة التي تفرض علينا ألا نهتم ببعضها دون الأخر حقوق الإنسان دون البعض الآخر”، بحسب القاضي أنور مجني. فحقوق الملكية والسكن مرتبطة بجملة حقوق، منها حق عودة الناس إلى مساكنها، على اعتبار أن الرغبة بالعودة مرتبط بوجود هذه المساكن، وأيضاً مرتبطة بالحقوق السياسية كحق الانتخاب، وبالعدالة الانتقالية، خاصة ما يتعلق بآليات إصلاح المؤسسات وجبر الضرر. جميع إصادارات اليوم التالي حول حقوق الملكية متوفرة عبر الرابط
|
|---|
