أثار ربط تجديد عمليات إدخال المساعدات الأممية عبر الحدود إلى المناطق خارج سيطرة النظام، بفرض مصطلح “التعافي المبكر”، مخاوف وقلق حول الأثر الذي قد يتركه على حقوق السوريين وخاصة المهجرين منهم، إذ يتناسب طرح “التعافي المبكر” مع تفسير النظام لعملية “إعادة الاعمار”، وسط بيئة من الانتهاكات المستمرة لحقوق الملكية.
ومع الانفتاح العربي على النظام السوري، بات الطريق ممهداً أكثر لتمويل أنشطة التعافي المبكر، وتقريب المسافة بينها وبين إعادة الإعمار، ودعم الاستقرار الاقتصادي في سوريا تحت مظلة النظام.
لمناقشة ذلك، عقدت اليوم التالي وسيريا ريبورت، جلسة جانبية على هامش مؤتمر بروكسل، قضية حقوق الملكية والسكن وآثر أنشطة التعافي المبكر عليها، الثلاثاء 13 حزيران 2023.
شارك في الجلسة المستشار القانوني لليوم التالي، أنور مجني، ورئيس تحرير سيرا ريبورت، جهاد يازجي، وأدارتها الرئيسة التنفيذية لمنظمة “مدنيّة”، سوسن أبو زين الدين.
الجلسة التي عقدت في مدينة بروكسل ركزت على ثلاثة محاور، هي؛ الانتهاكات الواقعة على حقوق السكن الأرض والملكية للغائبين من المهجرين والنازحين، ومخاطر الخلط بين التعافي المبكر وإعادة الأعمار، والمخاوف من البدء به من دون التوصل إلى حل سياسي، إضافة انتهاكات حقوق السكن والأراضي والملكية، في منظومة القوانين العقارية السورية.
مجنّي أكّد أن مصطلح التعافي المبكر يثير الكتير من المخاوف، ويتم استغلال مقارباته السياسية لإقحامه بقرار إدخال المساعدات عبر الحدود وفق رؤية النظام السوري، مبدياً تخوفه من يؤدي فرضه إلى “تكريس واقع جديد أحدثته انتهاكات جسيمة حقوق الإنسان، عبر تعزيز انتهاكات حقوق الملكية والسكن في سوريا وبالتالي تشكيل عائق أمام عودة المهجرين.
“أنور مجني: فرض مصطلح التعافي المبكر قد يسهم في تكريس انتهاكات حقوق الملكية والسكن في سوريا”
وطرح يازجي أمثلة عن أثر أنشطة ومشاريع التعافي المبكر على أملاك السكان وعودة المهجرين، في أكثر من منطقة سورية تحولت من سيطرة المعارضة إلى النظام خلال السنوات الماضية، معتبراً أن النظام ينتهز فرصة التعافي المبكر ويتلاعب بها لصالحه وصالح الأفراد المقربين منه.
ودعا جهاد يازجي أيضاً إلى التحلي بالحيطة وتوخي المخاطر والعمل ببطء في سياق “التعافي المبكر”، بعيداً عن أي شروط، ووفق دراسة كافية لوضع التهجير القسري في سوريا، وقضية عودة المهجرين.
كما شدد أنور مجني على ضرورة أن تراعي مشاريع التعافي المبكر عدة عوامل، منها عودة المهجرين وإدماج السكان المتضررين وتوفير الخدمات للعائدين ومواجهة الأسباب الأساسية للأزمة، إضافة إلى ضرورة فهم السياق السوري وأن ما حدث هو نتيجة انتهاكات، وفهم البيئة التشريعية في سوريا كي لا نفتح الباب أمام انتهاك جديد.
“جهاد يازجي: علينا التحلي بالحيطة وتوخي المخاطر والعمل ببطء في سياق التعافي المبكر، بعيداً عن أي شروط”
وكانت الجلسة هي الثانية التي تعقدها اليوم التالي على هامش مؤتمر بروكسل السابع، إذ عقدت أيضاً في 12 حزيران جلسة بعنوان “” تقييم مدني للعملية السياسية الحالية في سوريا وآفاقها على الحل السياسي وفقا للقرار الدولي 2254″، مع ومركز المجتمع المدني والديمقراطية CCSD، بهدف النقاش حول متطلبات العملية السياسية وفق وجهة نظر المجتمع المدني والقرار الدولي 2254، ووجهة نظر المجتمع المدني من عمليات التطبيع والتقارب الحالية مع النظام السوري، و توصيات المجتمع المدني ورؤيته لآفاق الحل السياسي.
