خطة عمل يقودها المجتمع المدني للتصدي للعنف الجنسي والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي أو العنف الجنساني في سوريا.
يصادف اليوم إطلاق خطة عمل قائمة على 13 نقطة إجرائية للتصدي للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في خِضَم الأزمة السورية. أَطلَقت المبادرة، التي يقودها المجتمع المدني والتي تُحدد الإجراءات اللازم لتلبية الاحتياجات الضرورية والمتعددة الأوجه للناجين جراء العنف الجنسي والعنف الجنساني ، 16 منظمة من المجتمع المدني السوري ونُشطاء بارزين ومدافعين .عن حقوق الإنسان، إضافة إلى حلفاء دوليين
يعزز إطلاق خطة العمل هذه، الاستجابة التي تقودها منظمات المجتمع المدني السورية التي تُعنى بالجرائم والانتهاكات الجنسانية مع دخول الأزمة السورية عامها الثاني عشر. تفتح خطة العمل آفاقاً جديدة في معالجة الصمت والمحرمات حول العنف الجنسي والجنساني، وتُسلِّط الأضواء على الروابط بين العنف الجنسي والجرائم الأخرى المنتشرة مثل الاختفاء القسري، ومعالجة الأثر المدمر للعنف الجنسي والجنساني على الضحايا والناجين وعائلاتهم ومجتمعاتهم.
يؤكد الموقِّعون على خطة العمل أن جميع الأطراف التي شاركت في النزاع السوري قد ارتكبت العنف الجنسي والجنساني، وفي كثير من الأحيان على نحو منهجي وعلى نطاق واسع، ولا يزال يؤثر على السوريين من جميع الأجناس والأعمار في حياتهم اليومية. وتستخدمه الحكومة السورية، على وجه الخصوص، لترهيب الأفراد والمجتمعات التي يُنظر إليها على أنها معارضة، وتقويض التماسك الاجتماعي، وتهجير السكان وترحيلهم إلى بلدان أخرى.
واستجابة لذلك، أطلق 16 موقِّعاً على الخطة، منصة فعالة للخدمات التي تسلط الضوء على الناجين والمناصرة والعدالة. لقد وضعوا أولويات واضحة لتلبية الاحتياجات الفورية للناجين، بما في ذلك إنشاء نظام إحالة ودعم قوي داخل سوريا، إضافة إلى الدعم النفسي الإجتماعي على المدى الطويل للضحايا وعائلاتهم، بناءً على نماذج مثبتة لرعاية ضحايا الحرب. وتحدد الخطة رؤية بديلة للسلام وإعادة الإعمار في سوريا على أساس الشمولية والإطار القانوني المختص بالنوع الاجتماعي. كما تقترح الخطة آليات جديدة ومبتكرة لدعم الناجين لاستعادة قوّتهم ومُشاركة خبراتهم، مثل محاكم للشعب والدفاع عن حقوق المرأة والتمكين من خلال إنشاء محاكم للمرأة.
و تترتَّب خطة العمل هذه عن المؤتمر السنوي الثاني بشأن دعم حركة العدالة التي يقودها الناجون في سوريا، والذي استضافته منظمة الحركة القانونية العالميةLAW بتمويل من الاتحاد الأوروبي. وضمّ المؤتمر، الذي عُقِد في باريس في أكتوبر 2022، 44 ناجي سوري وحلفاء دوليين من المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات حقوق المرأة، إضافة إلى مجموعات الناجين وشبكات المحتجَزين.
