تاريخ النشر: تشرين الأول 2022
اقرأ التقرير: العربية/ English
في آذار 2011 ، خرج السوريون للمطالبة بتجاوز حالة الإقصاء السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي كان يمارسه عليهم النظام السوري. وقوبلت هذه المطالبة بعنف شديد مـن قبـل النظام، مما مهد للعنف المسلح والتدخلات الخارجية والدخول في نفق النزاع على السلطة المستمر منذ ما يزيد عن عقد من الزمن، سـيطرت خلالها قـوى أمـر واقـع متعـددة علـى مناطـق مختلفة في سوريا. وطورت هـذه القـوى آليـات اسـتغلال تمارس مـن خلالها عمليـة تحويـل المـوارد الاقتصاديـة، المتآكلـة أصلاً نتيجـة النـزاع، وتسخير البنى الاجتماعية التقليديـة لخدمـة أهدافهـا بما يحقـق اسـتدامة سـلطتها علـى حسـاب مصالـح غالبيـة السـوريين.
يحاول بحث “آليّات الاستغلال: التغيّرات الاقتصادية والاجتماعية في سوريا خلال النزاع” فهـم هـذه التغيـرات والآليـات، للوصول إلى مقترحات سياساتية وعملية تساعد السوريين ليس على التأقلم مع الوضع الحالي بل على تغييره بما يتناسب مع تطلعاتهم، وذلـك لتحقيـق تنميـة تضمينيـة فـي مختلـف المناطـق السـورية.
ويسعى البحث إلى فهم آليات الاستغلال التي تتبناها قوى الأمر الواقع المختلفة، ويربط بين تلك الآليات والطبيعة الاستبدادية للقوى المسيطرة على الأرض، مع التركيز على آليات النظام الاستبدادي في سوريا قبل النزاع وأشكال تغوله بعده. ويساهم هذا التحليل المتكامل بين الكلي والجزئي، وربطه بآليات الاستغلال، في تقديم توصيات سياساتية عملية تأخذ بعين الاعتبار السياق العام مع خصوصية المناطق المختلفة.
ينقسم البحث إلى قسمين رئيسيين: الأول يشخص الوضع الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الكلي في مختلف المناطق السورية، أما القسم الثاني فهو يحلـل الحالة المعيشية على مستوى الأسرة السـورية من خلال مسح عينة ممثلة لسـت مدن تخضع لسلطات أمر واقع مختلفة.