يفقد قسم من السوريين حقوقهم بالملكية العقارية والسكن لأسبابٍ عديدة، منها تدمير المنازل والممتلكات، أو فقدان الوثائق التي تثبت ملكيتهم، ويتعقّد المشهد بشكلٍ أكبر مع القوانين والتشريعات التي أصدرها النظام السوري خلال الأعوام الماضية.
أحياء القابون ومخيم اليرموك في دمشق، والحيدريّة في حلب، نماذج لمناطق حرم قسم من ساكنيها أملاكهم نتيجة لقرارات حكومية ومخططات تنظيمية جديدة.
