تاريخ التقديم: 4 أيلول 2020
وقعت 28 هيئة ومنظمة مدنية سورية وفلسطينية على مذكرة قانونية تم استلامها بتاريخ 4 أيلول 2020 من قبل مكتب المبعوث الخاص غير بيديرسون.
المخطط التنظيمي الجديد لمخيم اليرموك يُعلي أبراجاً سكنية على أنقاض منازل كانت تأوي أكثر من 400 ألف نسمة معظمهم من اللاجئين الفلسطينيين.
تحمل المذكرة تفنيداً وتفصيلاً قانونياً وحقوقياً للانتهاكات التي قام بها نظام الأسد بحق سكان المخيم عبر إصداره للمخطط التنظيمي الجديد والذي يستند إلى قوانين جائرة وواقع أمني يحرم أهل هذه المنطقة من حقوقهم في السكن أو العودة أو الاعتراض أو التعويض.
طالب الموقعون المرجعيات المعنية بقضية اللاجئين الفلسطينيين، على الصعيد الوطني وهي “منظمة التحرير الفلسطينية”، وعلى الصعيد الدولي ” وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين UNRWA ” لتحمل مسؤولياتهما في منع تمرير هذا المخطط، واتخاذ موقف واضح وصريح برفضه، ومطالبة النظام السوري بإلغائه، والعودة إلى اعتماد المخطط التنظيمي لعام 2004، كما دعوا كافة مؤسسات الأمم المتحدة و مجلس الأمن ، ومفوضية الاتحاد الأوروبي، والدول المعنية بالملف السوري، والمنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية، للتدخل العاجل وممارسة الضغوط الجديّة على النظام السوري، للتراجع عن هذا المخطط ذي الآثار الكارثية على أملاك اللاجئين الفلسطينيين والسوريين في مخيم اليرموك، وبقية المخيمات الفلسطينية التي طالتها آثار النزاع السوري، ويرى الموقعون بأن محاولات النظام تغطية سياساته الغاشمة في سلب أملاك اللاجئين الفلسطينيين والمواطنين السوريين تحت غطاء القانون، هي جريمة موصوفة بحق ضحاياها وبحق الإنسانية، ويجب تكاتف كافة الجهود لتعرية وردع المسؤولين عنها والمشاركين بها…
لقراءة كامل المذكرة: العربية / الإنجليزية
لقراءة الملخص التنفيذي: العربية / الانجليزية
