31.03.2020
في إطار حملة مضللة تقودها الصين وروسيا لدعم نظام الأسد، قامتا بالإضافة إلى ستة دول أخرى بتوجيه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة للمطالبة برفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية والأوربية على النظام مدعية أن هذه العقوبات تعيق جهودها في مكافحة هذا الوباء.
إننا في مؤسسة اليوم التالي نستغرب ادعاءات هذه الدول التي لطالما دعمت نظام الأسد على مدار تسع سنوات في حربه التي شنها على الشعب السوري وعملت على عرقلة جميع قرارات مجلس الأمن التي كانت تهدف إلى حماية أرواح المدنيين وإيقاف انتهاكات القانون الدولي الإنساني بحق السوريين وتمرير المساعدات الإنسانية للمحتاجين عبر الحدود، وبينما تدعي كل من الصين وروسيا أن العقوبات تمنع تزويد النظام السوري بوسائل مكافحة الوباء كأجهزة فحص فايروس كورونا وآلات التنفس الاصطناعي، نجد أن هذه العقوبات لم تكن يوماً عائقاً أمامها -وبخاصة روسيا وإيران- لتزويد نظام الأسد بكل أنواع الأسلحة والطائرات والصواريخ والميليشيات التي قتلت حتى اليوم من السوريين أضعاف عدد الأرواح التي فتك بها وباء كورونا حول العالم. فضلاً عن ذلك نذكر بأن هذه العقوبات ليست أممية وفيها استثناءات واضحة للأغراض الإنسانية ولم تمنع وكالات الأمم المتحدة ومن بينها منظمة الصحة العالمية بتقديم الدعم الطبي والإنساني اللازم لدمشق.
اعتمد النظام السوري مع حلفائه طيلة السنوات التسع الماضية تدمير المشافي واستهداف الكوادر الطبية والبنى التحتية والأسواق والمدنيين كسياسة ممنهجة في استهتار واضح بحياة السوريين، وما يزال يرفض إلى اليوم المطالبات بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والكشف عن مصير المفقودين والتي جاء آخرها من المبعوث الأممي الخاص لسوريا السيد غير بيدرسون.
بينما كان الوباء يتفشى، ظل نظام الأسد منكراً لوجود إصابات بفايروس كورونا حتى تاريخ 22/3/2020 حين أعلن عن أول حالة بعد أن قام موظف في مديرية الصحة العالمية بفحصها بنفسه، واعتقل النظام العديد من الأطباء السوريين الذين أبلغوا عن حالات كورونا في دمشق، ولم يتخذ أي إجراءات حقيقية بل على العكس أبقى البلاد مفتوحة بشكل كامل وسهل الوصول من وإلى إيران التي تحولت إلى بؤرة للوباء في حين أغلقت الكثير من الدول الحدود والخطوط الجوية مع إيران كإجراء احترازي بديهي. تثبت هذه السياسات مرة جديدة أننا أمام نظام يستهتر بحياة شعبه وينتهك حقوقه بالحياة والكرامة والحماية والحرية في مقابل استمرار سلطته الفاسدة وتحالفاته الخارجية.
نطالب المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية بمزيد من الضغط على النظام السوري لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشار الفيروس وتأمين العلاج والحماية لجميع المواطنات والمواطنين على كافة الأراضي السورية وإطلاق سراح أكثر من 130،000 معتقل تعسفياً في سجون الأسد، المعروضون اليوم لخطر أكبر في ظل تفشي الوباء، والسماح للصليب الأحمر بزيارة كل مراكز الاعتقال، وندعو إلى التطبيق الفوري لقرارات مجلس الأمن وبالأخص القرار 2254 بدون أي تأخير.
