31 كانون الثاني 2019، بدعوة من البرنامج السوري للتطوير القانوني، شاركت اليوم التالي ممثلة بمدير البرامج عباس الموسى، في ورشة “الأعمال التجارية وحقوق الإنسان” والتي جمعت عدداً من المنظمات السورية والدولية، وذلك في 28 و29 من كانون الثاني، باريس فرنسا.
وبحث المشاركون خلال الورشة التي استمرت ليومين، سبل وضع استراتيجية عمل سورية تحول دون استخدام إعادة الإعمار كمكافأة للمجرمين، وتضمن أن تكون مسألة حقوق الإنسان أولوية في مقدمة أي حديث حول عملية اعادة إعمار مستقبلية في سوريا.
من جانبه، أكد عباس الموسى على أن عملية إعادة الإعمار يجب أن تكون عملية تهدف الى تنمية اقتصادية في سوريا، لا محض عملية اقتصادية عابرة وهو أمر مشروط بوقف أعمال العنف في سوريا، وحدوث انتقال سياسي، إضافة الى محاسبة مرتكبي الانتهاكات، كي يكون ممكناً لجميع السوريين المشاركة في إعادة بناء بلدهم.
