26 كانون الأول 2019، نظم فريق اليوم التالي ندوة حوارية حول القانون رقم 10 بمشاركة رجال قضاء وناشطين حقوقيين بمدينة معرة النعمان بريف إدلب. بهدف مناقشة القانون الصادر عن النظام السوري في أبريل الفائت. وتبعاته ومخاطره المحتملة.
وناقش الحضور الأوراق البحثية الصادرة عن اليوم التالي حول القانون. وركزوا على حساسية التوقيت الذي صدر فيه القرار ومدى مشروعيته من وجهة نظر القانون الدولي. كما تبادل الحضور الاراء حول الخطوات الواجب اتباعها لتعطيل العمل بهذا القرار والقرارات المشابهة والعمل على تشكيل جسم قضائي يحمي حقوق المهجرين.
يذكر ان القانون رقم 10 صدر في ابريل الفائت ويمنح السلطات السورية الحق بمصادرة الاملاك والعقارات الخاصة بحل لم يثبت المالك أحقيته أمام محاكم النظام السوري. ما يشرع عملية الاستيلاء على ممتلكات المعارضين والمهجرين قسراً ومن لا يمكنهم المثول امام القضاء السوري اما بسبب وجودهم في المناطق المحررة او خارج سوريا او لكونهم من المعارضين المطلوبين للنظام.
