تاريخ النشر: كانون الأول 2014
للتحميل و القراءة باللغتين العربية / الانجليزية
بين 15 مايو و 5 أغسطس 2014 ، أجرت اليوم التالي مسحًا تجريبيًا في عدد من المحافظات السورية حول العدالة الانتقالية والمصالحة وحقوق الإنسان. تضمن المسح 72 سؤالاً حول قضايا العدالة والمحاسبةعن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان والتوثيق والإصلاحات والتعويضات والعفو والمساءلة.
تشير النتائج في هذا الاستطلاع التجريبي إلى أن غالبية المستطلعين يحملون النظام السوري مسؤولية إلى حد كبير في إثارة الصراع الحالي واستدامته ، مع وضع حصة أصغر من المساءلة على مختلف القوى الإقليمية والدولية. بالنظر إلى شدة العنف في سوريا ، كانت المحاكمة العادلة لمعظم الأشخاص المسؤولين على رأس أولويات العدالة بالنسبة لغالبية العينة.
على الرغم من أن أغلبية السكان السنة يؤيدون الشريعة والمحاكم فيما يتعلق بإقامة العدل في المستقبل ، يبدو أن جزءًا كبيرًا من النساء والأقليات الأكثر تعليما والأقليات العرقية لا يفعلون ذلك. على المدى الطويل ، رحبت أغلبية كبيرة من جميع الخلفيات العرقية والدينية باحتمال إجراء حوار وطني لحل مشاكل سوريا ، مع صياغة دستور جديد للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
