استثمار الأموال المصادرة، وحلقة جديدة من انتهاكات حقوق الملكية والسكن دراسة للقانون 26 لعام 2023
تاريخ النشر: آب 2024
لقراءة البحث : English \ العربية
حقوق الملكية والسكن في السياق السوري لم تعد مرتبطة فقط بامتلاك العقارات، بل أصبحت متشابكة مع قضايا أساسية مثل النسيج المجتمعي، حق العودة، الحقوق السياسية، بناء السلام، والعدالة الانتقالية. الدفاع عن هذه الحقوق هو دفاع عن حق السوريين في التحول الديمقراطي ومقاومة سياسات النظام السوري التي تهدف إلى تثبيت التهجير وتغيير بنية المجتمع.
في هذا السياق، أجرت “اليوم التالي” دراسة حول استثمار الأموال المصادرة، مركزةً على القانون 26 لعام 2023. يناقش هذا القانون مصادرة الأملاك عبر قرارات المحاكم الاستثنائية، وهو جزء من سلسلة قوانين صدرت بعد 2011 تهدف إلى معاقبة المعارضين ومكافأة المؤيدين. على الرغم من وجود نص دستوري يمنع المصادرة العامة، إلا أن قانون محكمة الإرهاب نص على وجوبها، مما أتاح للنظام استخدام المحكمة لنزع ملكيات المعارضين. وجاء القانون الجديد ليعزز هذا التوجه بمنع أي فرصة لاستعادة الممتلكات المصادرة من خلال نقلها إلى القطاع الخاص.
الدراسة استعرضت أيضاً قوانين أخرى تدعم هذا التوجه، مثل قانون أملاك الدولة الخاصة وقانون الإدارة المحلية، مما يوضح كيف تعمل هذه التشريعات على تجريد أصحاب الحقوق من ممتلكاتهم بشكل دائم.
في النهاية، خلصت الدراسة إلى عدة توصيات على المستويين الوطني والدولي، أهمها:
– مطالبة النظام السوري بإلغاء القانون 26 ومحكمة الإرهاب.
– دعم منظمات المجتمع المدني في توثيق انتهاكات حقوق الملكية والسكن.
– الضغط على النظام السوري من قبل المجتمع الدولي لإلغاء هذه القوانين والانتهاكات المرتبطة بها.
– محاسبة المتورطين عبر آليات دولية ووطنية.
– التأكيد على ضرورة تضمين حقوق الملكية والسكن في أي حل سياسي لضمان استرداد الممتلكات المصادرة وجبر الضرر.
