أشكال وآليات تقييد وتعطيل حق التملك للفلسطينيين في سوريا ورقة سياسات
تاريخ النشر: آب 2024
لقراءة البحث: العربية / English
في ظل تجدد مخاوف الفلسطينيين السوريين من تزايد القيود التي يفرضها النظام السوري على حقهم في التملك والسكن، خاصة بعد إصدار قرار رقم (1011) لعام 2022، الذي يعتبر الفلسطينيين المقيمين في سوريا أجانب، ويشكل تهديداً قانونياً لمصير حقوقهم في التملك. حيث يتجاهل القرار ما سبقه من قوانين تعتبر الفلسطيني في حكم السوري، كما يخالف القوانين الدولية التي تكفل حقوق اللاجئين، بما في ذلك حق التملك.
في هذا السياق، تستعرض الورقة البحثية تطورات القوانين السورية المتعلقة بحقوق اللاجئين الفلسطينيين منذ لجوئهم إلى سوريا، وتسليط الضوء على القوانين والإجراءات التنظيمية التي جاءت لاحقاً ووضعت عراقيل أمام ممارسة هذا الحق، مع التركيز على حالة مخيم اليرموك كمثال على إهدار حقوق الفلسطينيين في التملك. تشير الورقة إلى خطورة المخطط التنظيمي لمخيم اليرموك الصادر في 2020، ودور التحركات الأهلية في تعليق تنفيذه، مع التنبيه إلى أنه ما زال يشكل تهديداً كبيراً في حال تنفيذه مستقبلاً. كما تسعى الورقة إلى لفت أنظار المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية إلى خطورة انتهاك حقوق الفلسطينيين في التملك، وتغيير الهوية العمرانية والديموغرافية لمخيماتهم، مع التأكيد على ضرورة تنسيق جهود المناصرة لحماية حقوقهم في سوريا.
