لرفع مستوى الوعي السياسي للمرأة السورية، عقدت اليوم التالي ورشة عمل لمدة ثلاثة أيام بعنوان “التمكين السياسي للمرأة” وذلك في مدينة اسطنبول وبحضور 13 امرأة سورية.
بدأت الورشة بشرح عن نشأة مفهوم حقوق الإنسان الحديث، وصولا إلى مرحلة صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتأسيس المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، بعد ذلك تم تقديم شرح حول اتفاقية سيداو للقضاء على التمييز ضد المرأة، حيث تعرفت النساء المشاركات على الحقوق الواجبة بموجب الاتفاقية وكيف يمكن لهذه الآليات الدولية أن تلعب دورًا في تعزيز حقوق المرأة. كما أدركن أهمية المراقبة والتقييم المستمرين للتقدم المحقق في تحقيق المساواة بين الجنسين، وكيفية تعزيز تطبيق هذه الاتفاقيات على الصعيدين الوطني والدولي.
واستطاع المدرب والقاضي أنور مجني وعلى مدار 3 أيام تقديم معلومات متنوعة من المفاهيم ومنها، الفرق بين المرسوم والقانون، وعملية إنتاج القانون، ودور المحكمة الدستورية، ومشاركة النساء في هذه المؤسسات القانونية، وحتى نشأة اللجنة الدستورية. كل هذه المفاهيم أسهمت في إثراء المعرفة القانونية والتوعية بآليات وأسس الحكم والتشريع. ونتيجة لهذه الشروحات، أصبح لدى النساء المشاركات فهم أعمق للأنظمة الدستورية والدور المهم الذي تلعبه المحكمة الدستورية في حماية الحقوق والحريات. كما زادت وعيهن حول أهمية تمثيل النساء في هذه المؤسسات لتحقيق توازن في اتخاذ القرارات وتطوير قوانين تعكس مصلحة المجتمع بشكل شامل.
وفي سياق متصل، أدت معرفة المشاركات بنشأة اللجنة الدستورية إلى فهم أعمق لعمليات صياغة الدساتير وضبط الإطار القانوني الأساسي. مما يتيح لهن المشاركة بشكل أفضل في العمليات الديمقراطية والمشاركة في الحوارات الوطنية لتطوير النظم القانونية والدستورية و يُمَكِّنهن من أن يكونوا ركيزة للمشاركة السياسية المستدامة للمرأة في مستقبل سوريا.
أحدى أنشطة الورشة كانت حلقات العمل المشترك، والتي انقسمت فيها النساء إلى مجموعات، ولاحقا قدمن توصيات والتي من شأنها أن تعزز من عمل المرأة السياسي، ومن هذه التوصيات:
-أن تشغل النساء مناصب في مؤسسات المجتمع المدني وتشكيل لجان تحوي نساء لدراسة أوضاع النساء من خلال مؤتمرات تناقش قضايا المرأة وزيارات دورية .
-رقابة ومتابعة دولية على مدى التزام الدول بتطبيق معاهدات واتفاقيات خاصة بالمرأة.
-تفعيل دور المجتمع المدني برفع الوعي تجاه حقوق المرأة وإلغاء الأفكار الذكورية.
-توعية المرأة بالمفردات والقوانين السياسية لمواكبة التغيير.
-تفعيل الكوتا من خلال التمييز الإيجابي للمرأة.
-تفعيل المحاسبة والمسائلة على الأجسام كلها التي تنتهك القوانين الخاصة بالمرأة.
-تفعيل دور الإعلام بنشر ثقافة تدعم دور المرأة اجتماعيا وثقافيا وسياسيا واقتصاديا.
بالنسبة لتطور حقوق المرأة في سوريا، فإن تقديم المعلومات حول مراحل مختلفة من التاريخ سمح للمتدربات بفهم السياق التاريخي في البلاد. حيث تمكنت المشاركات من التفاعل مع تفاصيل مثل قوانين الأحوال الشخصية والتمييز الجنسي فيها، وكذلك التحديات في قضايا الميراث والعمل.
فيما يتعلق بالمشاركة السياسية، تعمقت المشاركات في تحليل الوضع قبل وبعد النزاع وفهم تأثير الأحداث على دور المرأة في الحياة السياسية. تجاوزت المعلومات المقدمة الجوانب القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مما أدى إلى تحقيق فهم أشمل للتحديات التي واجهت المرأة السورية في تلك الفترة الصعبة، كذلك زاد وعي المتدربات حول مفهوم العدالة الانتقالية وأهميته في تحقيق الديمقراطية المنشودة، وكيف يمكن لهذا المفهوم أن يلعب دورًا هامًا في تسوية النزاعات وتحقيق التوازن.
