تاريخ النشر: أيلول 2022
اقرأ التقرير: العربية / English
ملخص التقرير: العربية / الإنكليزية
في إطار جهود منظمة “اليوم التالي” للمساهمة في بدء المرحلة الانتقالية وإنجاحها، والتأسيس لدولة ديمقراطية في سوريا، فإنها بادرت إلى العمل على مشروع “الإصلاح الانتخابي وعملية الانتقال الديمقراطي في سوريا”، المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 2254، بالتعاون مع مجموعة من الباحثات والباحثين من ذوي الاختصاصات المختلفة، وبدعم من الاتحاد الأوروبي والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولية.
يتضمن التقرير التالي استعراضاً تحليلياً ونقدياً للأطر القانونية والمؤسساتية ذات الصلة بالانتخابات في سوريا، فضلاً عن تقديم رؤية واقتراحات للعملية الانتخابية المستقبلية.
يضم التقرير، الموجه بشكل أساسي إلى الأطراف الفاعلة في الملف السوري، أبرز العناصر المطلوب إدراجها في منظومة الانتخايات السورية لضمان تحقيق انتقال سياسي متوافق مع مطالب الشعب السوري في بناء دولة القانون والمواطنة القائمة على المساواة بين الجميع.
تأتي أهمية التقرير من كون الإصلاح الانتخابي أحد أهم أركان الانتقال الديمقراطي، وتزداد ضرورته في الدول التي تعاني من أزمات سياسية وحروب أهلية وتدخلات خارجية كما هي الحال في سوريا، حيث ستسهم العملية الانتخابية في تعزيز الديمقراطية والسلام المستدام.
يبين التقرير أن نجاح عملية الانتخابات مرتبط بإجراء إصلاح تشريعي شامل، ليس فقط للقوانين المتعلقة بالانتخابات والناظمة للعملية الانتخابية، إنما أيضاً لكافة التشريعات ذات الصلة غير المباشرة، مثل القواعد الناظمة لتشكيل الأحزاب السياسية وعمل منظمات المجتمع المدني وتأسيس الجمعيات وحرية التعبير وحيادية الإعلام، وغير ذلك من الحقوق اللازمة للديمقراطية ولدولة المواطنة، لا سيما الحدّ من هيمنة السلطة التنفيذية ممثلةً بشكل خاص بمؤسسة رئاسة الجمهورية وبالأجهزة الأمنية.
يهدف التقرير إلى توفير خارطة طريق حول الإصلاحات الانتخابية المطلوبة لضمان انتخابات حرة ونزيهة تراعي المعايير المعتمدة دولياً للانتخابات، لا سيما من حيث ضمان مشاركة جميع فئات الشعب، من المتواجدين داخل سوريا أو خارجها، في ظلّ منع التمييز على أساس الدين، أو الطائفة، أو العرق، أو الجنس، أو الانتماء السياسي، أو الرأي والاعتقاد الفلسفي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الاعتبارات.
كما يسعى لتقديم توصيات دقيقة وتقنية للجهات الفاعلة في الملف السوري، لا سيما تلك التي تركّز على حقوق الفئات المهمشة تاريخياً في المجتمع السوري، وتأخذ بالاعتبار الحساسية الجندرية وحقوق المرأة والمهجرين داخلياً وخارجياً، وإشراك المجتمع المدني السوري وفرض الرقابة الدولية الحيادية على العملية الانتخابية، إلى جانب توفير أداة تفاوض يمكن استخدامها من قبل الجهات الرئيسة الفاعلة في الملف السوري، بما فيها مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا وممثلو المجتمع المدني السوري في اللجنة الدستورية.
التقرير يمكن أن يوفر مرجعية يمكن استخدامها في أي عمل مستقبلي يستهدف رفع الوعي العام بين السوريين حول الحقوق الانتخابية وسيرورة العملية الانتخابية، فضلاً عن بناء قدرات المجتمع المدني السوري والتجمعات السياسية السورية فيما يرتبط بالانتخابات.
