الحكم الصادر عن محكمة كوبلنز اليوم خطوة مهمة وغير مسبوقة نرجو أن تسهم في طريق طويل للعدالة. تشيد منظمة اليوم التالي في هذه المناسبة بشجاعة الناجين والناجيات و ذوي الضحايا سواء من شارك منهم كمدعين أو شهود في المحكمة أو من ناضل على مدار سنوات وعقود لينال المعتقلون في السجون السورية حريتهم. كما تؤكد اليوم التالي على أهمية الدور الكبير والشجاع لباقي الشهود من خبراء و منشقين، و الجهود المخلصة من المنظمات السورية و الدولية في هذا المسار الطويل و المعقد.
يشكل حكم المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنز في ألمانيا رمزية مهمة لذوي الضحايا، الناجين والناجيات من الاعتقال حيث صدر الحكم بتاريخ 13 كانون ثاني 2022 بعد 103 جلسات بحق ضابط الأمن السوري السابق “أنور رسلان” – رئيس قسم التحقيق في الفرع 251 (فرع الخطيب)، إدارة المخابرات العامة -، المقيم في ألمانيا، وحكم عليه بالسجن المؤبد، لارتكابه بحكم وظيفته انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تتمثل بــِ القتل العمد والحرمان الشديد من الحرية والتعذيب وجرائم ضد الإنسانية بالإضافة إلى جريمة العنف الجنسي.
إن الإشارة للجرائم ضد الإنسانية في نص الحكم تؤكد على منهجية جرائم التعذيب التي تمارس في سجون النظام السوري وعلى مسؤولية رأس النظام وكافة رموزه بما يتجاوز المسؤولية الفردية لأشخاص كالضابط أنور رسلان، حيث يشير ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن الجرائم ضد الإنسانية هي جرائم ذات طبيعة منهجية و بالتالي لا يمكن أن ترتكب من قبل أفراد. و تزداد أهمية هذا الحكم كونه أول حكم من قضاء مستقل أوروبي توفرت فيه كل شروط المحاكمة العادلة والنزيهة ويؤكد صحة الأدلة التي قدمت مرارا و تكرارا على منهجية الانتهاكات التي تمارس في سجون النظام السوري، مما يجدر به أن يردع الجهود التي تبذلها عدة دول لتطبيع العلاقات مع النظام وتعويمه عربيا ودوليا وغض الطرف عن الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري.
إضافة لكشفه منهجية الانتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا، كشف هذا الحكم الكيفية التي زج بها النظام السوري في سبيل الدفاع عن سلطته ومصالحه بمؤسسات الدولة السورية العسكرية والأمنية في انتهاكات واسعة وجسيمة لحقوق السوريين بدلا من حمايتها وصون حرية الوطن ووحدته.
ترحب منظمة اليوم التالي بهذا الحكم و بكافة الجهود و التضحيات التي قدمت لتحقيق هذه الخطوة رغم وعورة و طول الطريق إليها، حيث تشكل هذه الخطوة التي جرت تحت اختصاص القضاء العالمي للقضاء الألماني و غيرها من الأحكام التي من الممكن أن تصدر عن المؤسسات القضائية في أوروبا، و بسبب العجز المستمر و المتكرر لآليات المحاسبة الدولية في سوريا، الخيار المتاح وليس البديل عن مسار العدالة الانتقالية التي تؤمن به منظمة اليوم التالي كحل وحيد لإرساء السلام في سوريا بعد محاسبة النظام السوري و كافة منتهكي الجرائم في سوريا.
