اللاجئون السوريون يشترطون حصول تغيير سياسي كشرط مسبق للعودة إلى سورية.

اللاجئون السوريون يشترطون حصول تغيير سياسي كشرط مسبق للعودة إلى سورية.

18 أيار 2020

لتحميل كامل البيان الصحفي: العربية / الانجليزية

كشف تقرير جديد صدر عن اليوم التالي عن رغبة كبيرة في العودة لدى اللاجئين السوريين في تركيا بالمقابل يكشف عن وجود عوائق كبيرة وشروط لتلك العودة، حيث كان من أبرز النتائج أن 71% من المستجيبين الذين يرغبون بالعودة يرفضون العودة لغير مناطق سكنهم الأصلية، مما يعني أن وجود منطقة آمنة في بقعة بعيدة عن مناطقهم الأصلية ليس عاملاً دافعاً للعودة. 70% من المستجيبين اشترطوا حصول تغيير سياسي في سوريا واختاروا عبارة “إسقاط النظام”.

يعرض التقرير ” اتجاهات اللاجئين السوريين في تركيا نحو العودة” نتائج دراسة استقصائية أجريت في ديسمبر 2019، شملت 2002 من السوريات والسوريين الذين يتوزعون على 12 ولاية في تركيا ويعيشون في أكثر من 20 مدينة تركية يتواجد فيها السوريون.
يمكن قراءة التقرير كاملاً
من هنا

يعرض التقرير عدة عوامل متعلقة بتلك الرغبة بالعودة، مثل الوضع القانوني للسوريين في تركيا حيث أن 77% من المستجيبين المشمولين بنظام الحماية المؤقتة يرغبون بالعودة فيما لو توافرت الشروط المناسبة، مقابل 69% من المستجيبين من حملة الإقامة السياحية، و62% من حملة الجنسية التركية من السوريين المستجيبين.

ترتفع الرغبة بالعودة لدى المستجيبين الذين يتلقون مساعدات حكومية إلى 80%، مقابل 71% لمن لا يتلقون. بالإضافة لعوامل أخرى مؤثرة مثل اللغة، وعوامل تتعلق بالأوضاع في سوريا مثل الممتلكات، حيث أن 79% من المستجيبين ممن يملكون عقار موجود أو متضرر جزئياً لديهم رغبة في العودة، بينما تهبط تلك النسبة إلى 73% لمن علم أنه تم الاستيلاء على ممتلكاته (14% من مجتمع العينة تمت السيطرة على ممتلكاتهم)، بينما 80% لا يعلم شيئاً عن حال ممتلكاته.

قال معتصم السيوفي، المدير التنفيذي لليوم التالي:

” تعزز النتائج التي توصل إليها التقرير القناعة المتشكلة لدى الكثير من السوريين والمتابعين للشأن السوري بأن عودة السوريين إلى بلادهم مرهونة بحصول الانتقال نحو نظام سياسي جديد يحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون ومبادئ العدالة الانتقالية، ويقود جهود إعادة إعمار عادلة لما حصل من دمار نتيجة سنوات الحرب والقوانين الجائرة التي أصدرها النظام والتي من شأنها أن تهدد حقوق الملكية للمهجرين السوريين. إن أية إجراءات سياسية أو اقتصادية تجري في ظل النظام الحالي لن تتمتع بأية مصداقية أو ثقة لدى اللاجئين ولن تشكل بالنسبة لهم شروط عودة آمنة وطوعية “