16-كانون الثاني – 2020 – مع استمرار تعرض المدنيين في ادلب للهجوم من قبل القوات الروسية و السورية، وقعت اليوم التالي – مع 26 منظمة أخرى من منظمات المجتمع المدني – البيان التالي ( لعرض الملف pdf )
تواصل قوات النظام السوري المدعومة من روسيا شن غاراتها الوحشية ضد منازل المدنيين والمرافق الحيوية والبنى التحتية في إدلب، وذلك بالتزامن مع تهديدها بالغزو العسكري الوشيك لهذه المنطقة، وهو ما يضع أكثر من ستين ألف مدني، غالبيتهم من المُهجَّرين داخلياً الذين أجبرتهم هجمات سابقة للنظام على النزوح من مناطقهم وأراضيهم، في حالة من الخطر والرعب المتواصلين.
وإذ تتجاهل هذه الغارات الهمجية جميع اتفاقيات وقف إطلاق النار ووقف التصعيد في المنطقة، بما في ذلك اتفاقية سوتشي والتي لم تتوافر أصلاً أية آلية لمنع وقوع مثل هذه الكوارث الإنسانية، فإن جحيم هذه الغارات ما زال يطال وبشكل متكرر مناطق ومرافق مدنية خالية من أي جماعات مسلحة أو منشآت عسكرية، بما فيها المنازل والشوارع والساحات العامة والأسواق والمدارس والمخابز والمساجد والمراكز الطبية، ولا سيما تلك الواقعة في مناطق جنوب إدلب ومعرة النعمان.
هذه الغارات الجوية الموجهة تدمر المنازل والبنى التحتية المدنية، بهدف منع العائلات السورية المهجرة من العودة الى مساكنها ومجتمعاتها. كما أن الأسر التي تعاني من الصدمة تواجه التهجير القسري مرة أخرى. وتتحمل النساء والأطفال والمسنون العبء الاكبر من حرب الإبادة التي يقودها نظام الاسد وبوتين.
كما أن النزوح القسري والمفاجئ لعشرات الآلاف من اللاجئين يمكن أن يعرض بدوره المجتمعات المضيفة لضغط هائل بسبب شح الموارد المادية والطبية والمرافق والملاجئ في هذه المجتمعات، ولا سيما لدى استهداف مخيمات المهجرين داخليا كما جرى في مخيم قاح حيث لم تعد الأسر اليائسة قادرة على العثور على أي مأوى آمن في أي مكان.
إن الأفراد ومنظمات المجتمع المدني -الموقعة على هذا البيان- تدين هذا الاستهداف المتعمد للمدنيين والإفراغ القسري للمدن باستخدام الضربات الجوية والقصف وتدمير المنازل والممتلكات الخاصة الأخرى، باعتبارها جميعها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، ولا سيما المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين التي تحظر النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص من مناطق إقامتهم.
هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي تتطلب استجابة فورية وموحدة من قبل المجتمع الدولي، والضمير العالمي وذلك بالضغط من أجل:
1- التوقف الفوري عن الاستهداف المتعمد والتهجير القسري للمدنيين. التوقف عن التذرع بوجود مقاتلين لقصف المناطق والأحياء السكنية، إذ تملك قوات النظام السوري، وحليفتها روسيا، ما يلزم من أدوات وتكنولوجيا للتمييز بين السكان المدنيين وبين المقاتلين.
2- دعوة جميع الأطراف والبلدان والحكومات المؤثرة في الشأن السوري، وخاصة روسيا وتركيا وإيران باعتبارها الدول الضامنة لاتفاق وقف التصعيد، إلى الالتزام بحماية أرواح المدنيين في جميع أنحاء شمال سوريا.
3- إثارة الرأي العام للضغط على مجلس الأمن الدولي للاضطلاع بمسؤولياته فيما يتعلق بمراقبة الالتزام بالقوانين الإنسانية وحقوق الإنسان الدولية ومساءلة مرتكبيها عن انتهاكات جرائم الحرب، حتى ولو كان لبعض الدول المتواطئة بهذه المجزرة مقاعد في مجلس الأمن.
4- توفير الحماية العاجلة للمدنيين المهجرين وتوفير المأوى والموارد الطبية والغذائية بشكل فوري.
