tda_logo
EN

بيان من منظمات المجتمع المدني السوري حول اتفاق وقف إطلاق النار وقرار مجلس الامن ٢٣٣٦

تم النشر بتاريخ: الاثنين 02 / كانون الثاني / يناير / 2017

 بيان من منظمات المجتمع المدني السوري حول اتفاق وقف إطلاق النار وقرار مجلس الامن ٢٣٣٦

تابعت منظمات المجتمع المدني السوري عن كثب التطورات الاخيرة والنقاشات حول قرار وقف إطلاق النار الموقع من قبل أطراف من المعارضة المسلحة والنظام السوري برعاية روسية تركية والمثبت اخيراً بقرار مجلس الامن الدولي رقم ٢٣٣٦.

ترحب منظمات المجتمع المدني السوري الموقعة على هذا البيان باي اتفاق جدي َوذَي مصداقية لوقف إطلاق النار لما يجنب شعبنا السوري الصامد المزيد من الدم والقتل والدمار على ان يكون اتفاق وقف إطلاق النار خطوة أولى نحو إطلاق عملية سياسية جدية تحقق آمال وتطلعات الشعب السوري بالحرية والعدل والكرامة .

من اجل ان يكسب هذا الاتفاق الجدية والمصداقية المطلوبة يجب ان- :

  • تعلن آلية المراقبة والمحاسبة للعموم والمنظمات الموقعة مستعدة للمساهمة باي مهمة مراقبة تطلب منها كل

حسب اختصاصها ومبادئها – .

  • تحدد صيغة واحدة لاتفاق وقف إطلاق النار موقع عليه من كل أطراف النزاع والجهات الضامنة سوية وتترجم

بشكل متطابق إلى اللغات العربية والروسية وا نكليزية والتركية وتنشر للعلن – .

  • تنشر وتوضح دور الجهات الضامنة (روسيا الاتحادية وتركيا) واليات ا لزام والمحاسبة ي خرق – .
  • تحدد قرارات مجلس الامن الدولي فقط كمرجعية سياسية واحدة للعملية التفاوضية و سيما القرارات ٢١١٨ والقرار ٢٢٥٤ .

وترى منظمات المجتمع المدني الموقعة ان الهيئة العليا للمفاوضات هي الممثل للثورة والمعارضة السورية في العملية التفاوضية على ان يعين النظام وفده التفاوضي وتكون المفاوضات بين طرفين فقط .

ان استمرار النظام السوري وحلفائه بالقصف الممنهج لوادي بردى وا تارب وبعض المناطق السورية الاخرى يثبت مرة اخرى عدم جدية النظام بالانخراط باي عملية وقف إطلاق نار وإمعانه بحله الامني العسكري لسحق كل من يخالفه الرأي ويكشف زيف تصريحاته عن التزامه الحل السياسي .

ان تلاعب روسيا الاتحادية بالوثائق ومحاولة فرض قرار بمجلس الامن يعطيها دور بتحديد المعارضة يثير قلقنا جدا من حيث دورها كضامن للاتفاق ِمم يدفعنا للطلب من تركيا، الجهة الضامنة ا خرى، ود ّول أصدقاء الشعب السوري بمراقبة الامور بالتفاصيل وعرقلة إصدار اي تفاهمات او اتفاقات يلتزم بالمحددات المذكورة أعلاه.

بالنهاية نود التأكيد ان الايصال المستمر وغير المنقطع ومن دون اي عراقيل للمساعدات الانسانية والطبية لكل المناطق السورية وعلى رأسها المناطق المحاصرة يبقى الامتحان الادق لمدى التزام النظام وحلفائه بالقرارات الاممية ومنها القرار الاخير ٢٣٣٦ ومدى جديته بالانخراط بعملية سياسية تودي الى الانتقال السياسي المنشود في سوريا.

الموقعون:

بيتنا سوريا

مجموعة البحث والادارة

اليوم التالي

الشبكة السورية لحقوق الانسان

مؤسسة مرام

فسحة امل

وحدة المجالس المحلية

أكاديمية آفاق

الحراك السلمي السوري

مركز توثيق الانتهاكات في سوريا

جمعية بهار الاغاثية

مكتب التنمية المحلية ودعم المشاريع الصغيرة

اميسا