tda_logo
EN

بيان حول مقتل سبعة مدنيين سوريين من قبل عناصر قوات حرس الحدود التركية

تم النشر بتاريخ: الثلاثاء 21 / حزيران / يونيو / 2016

تستنكر مجموعة من منظمات المجتمع المدني السورية جريمة القتل التي ارتكبها عناصر من قوات حرس الحدود التركية (Jandarma) “حسب ما أكد شهود عيان” وراح ضحيتها سبعة مدنيين سوريين (رجل وسيدتان وأربعة أطفال) معظمهم من عائلة واحدة بالإضافة لإصابة خمسة أشخاص (سيدتان وثلاثة أطفال)، وذلك أثناء محاولتهم عبور الحدود من سوريا باتجاه تركيا صباح يوم الأحد 19 حزيران/يونيو 2016 بالقرب من قرية “خربة الجوز” السورية.

قد بات معروفاً بالضرورة للجميع أن المدنيين السوريين الذي يحاولون عبور الحدود من سوريا باتجاه تركيا هدفهم البحث عن ملاذٍ آمن هرباً من القصف المستمر والمعارك الدائرة في سوريا، مما لا يسمح باعتبار ما حدث حادثاً عرضياً أو تصرفاً فردياً أو إدراجها تحت بند حماية الأمن القومي التركي في ظل وجود خيارات متعدّدة لذلك دون أي دواعٍ موجبة لاستخدام الوسائط النارية، وبناءً عليه يتوجب على السلطات التركية التحقيق بالجريمة وإحالة مرتكبيها إلى القضاء لمحاسبتهم، وإحاطة الرأي العام بالوقائع وتعويض الضحايا.

وإذ نستنكر هذه الجريمة ونطالب بمحاسبة مرتكبيها، فإننا نتفهم حق الدولة التركية في حماية أمنها القومي وخاصة بعد العمليات الإرهابية الأخيرة المدانة من قبلنا والتي طالت عدداً من المدن التركية. لكن بالمقابل لا يمكن قبول استخدام الوسائط النارية من قبل عناصر قوات حرس الحدود التركية تجاه المدنيين السوريين والتي تكرّرت أكثر من مرّة، ويجب على السلطات التركية إيجاد طرق آمنة للمدنيين السوريين الباحثين عن ملاذٍ آمن للانتقال عبر الحدود من سوريا باتجاه تركيا وهذا حق تكفله لهم القوانين الدولية.

في ذات السياق فإننا نعتقد أن ما حدث هو متعلقٌ بشكل مباشر بالاتفاق الذي تم بين دول الاتحاد الأوربي ودولة تركيا والقاضي بتنظيم عملية وصول اللاجئين من تركيا إلى الأراضي الأوربية. مما فرض صعوبات بالغة لانتقال المدنيين السوريين عبر الحدود من سوريا باتجاه تركيا، بحثاً عن ملاذٍ آمن وهرباً من القصف المستمر والمعارك الدائرة في سوريا. وهذا يتعارض بالمطلق مع مبادئ حقوق الانسان والقيم التي ألهمت تشكيل الاتحاد الأوربي وتعد الناظم والمعيار لقوانين دول الاتحاد. كما تنسحب هذه المسؤولية على دولة تركيا نفسها باعتبارها الطرف الأساس في الاتفاق.

كما تطالب منظمات المجتمع المدني السورية الموقعة على البيان ممثلي هيئات المعارضة السورية الاجتماع العاجل مع السلطات التركية والبحث في إيجاد حلول عملية وآمنة تسهل انتقال المدنيين السوريين الباحثين عن ملاذٍ آمن عبر الحدود من سوريا باتجاه تركيا.

الموقعون حسب الترتيب الألف بائي:

بدائل.

بسمة وزيتون.

بيتنا سوريا.

تجمع المحامين السوريين الاحرار.

الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

كش ملك.

مجلس القضاء السوري.

المركز السوري للإحصاء والبحوث.

المركز السوري للدراسات وحقوق الإنسان.

المركز السوري للعدالة والمسألة

مركز الكواكبي لحقوق الإنسان.

مركز توثيق الانتهاكات في سويا.

منظمة الكواكبي لحقوق الإنسان.

منظمة عدالة لحقوق الانسان.

نقابة المحامين الاحرار في درعا.

اليوم التالي.

20 حزيران/يونيو 2016.